ثبتت ستاندرد آند بورز جلوبال «إس آند بي» تصنيف الإصدار السيادي بالعملتين الأجنبية والمحلية لرأس الخيمة على المديين البعيد والقصير عند A/A-1 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للتصنيف مستقرة. وتوقع التقرير أن يكون النمو الاقتصادي الفعلي في الإمارة بنحو 3% في السنوات المقبلة. وأفاد التقرير بأن الهيكل الاقتصادي لرأس الخيمة متنوع نسبياً مقارنة باقتصادات أخرى في مجلس التعاون، وهذا في رأي الوكالة يخفف من تداعيات دورة أسعار السلع على اقتصاد الإمارة. وأضاف أن قطاع الصناعات التحويلية يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي للاقتصاد، في حين يشكل القطاع العقاري والخدمات التجارية قرابة 9% من الناتج المحلي، وقطاع الجملة والتجزئة بنحو 12% فيما يشكل قطاع النفط والغاز 5%. وتسهم السياحة بنحو 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.