ارتفع عدد الضحايا السوريين على خط التهريب في جبل الصويري - المصنع عند الحدود اللبنانية/ السورية، إلى 14 قتيلاً بعدما عثر أمس على جثة إضافية تعود إلى امرأة كانت من بين الهاربين من سوريا. وأتى ذلك في وقت اعتبر فيه وزير الخارجية جبران باسيل أن الحل الوحيد لأزمة النزوح السوري في لبنان يتمثّل بعودة هؤلاء النازحين إلى بلدهم، بينما أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الوضع داخل سوريا لا يزال هشاً، وهناك مخاطر كبيرة أمام كل من «يسعى إلى الأمان» في لبنان. وعبّرت مفوضية اللاجئين عن حزنها العميق لوفاة سوريين أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي اللبنانية، مشيرة في بيان إلى «أنهم كانوا يحاولون عبور ممر شاق ووعر في درجات حرارة متدنية جداً. وتم العثور في الوقت الملائم على آخرين من ضمن المجموعة، بينهم امرأة حامل، وساعدهم عدد من سكان المنطقة والجيش اللبناني والدفاع المدني في نقلهم إلى المستشفيات قبل أن يتجمدوا من البرد». وأشارت المفوضية إلى أن هذه «الفاجعة تعكس درجة اليأس لدى هؤلاء الذين يسعون إلى الوصول إلى الأمان في لبنان، وتذكرنا بأن الوضع داخل سوريا ما زال هشاً، ولا تزال المخاطر هائلة أمام من يسعى إلى الأمان». وخلال مشاركته في مؤتمر «النزوح السوري في لبنان: تداعيات وحلول»، الذي ينظمه «التيار الوطني الحر»، رأى رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل أن تكاليف النزوح السوري على لبنان كبيرة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهي بحجم وجود وطن أو زواله. واعتبر أن الحكومة اللبنانية هي المسؤولة الأولى في موضوع النزوح وتقع عليها مسؤولية مواجهة هذه الأزمة. وقال: «الحل الوحيد هو عودة النازحين السوريين إلى أرضهم لأن أي حل آخر هو مسكّن يزيد المرض، وحل منقوص وشكل من أشكال الاندماج وأثره الطويل الأمد معروف». وشدّد على أن تطبّق الدولة اللبنانية القوانين المنسجمة مع القوانين الدولية، مضيفاً أنه «بحسب القانون الدولي من لا تنطبق عليه صفة اللاجئ أو النازح ويعمل في لبنان، على الدولة، أقله، أن تعيده إلى وطنه وتتخذ إجراءات عقابية بحقه، لأنه يخالف عمداً ومن دون موجب القوانين اللبنانية، وهؤلاء يمثلون مئات آلاف السوريين الذين يحلون مكان اللبنانيين في الوظائف، وهم ليسوا نازحين لأنهم يذهبون إلى بلدهم وبمجرد ذهابهم إلى بلدهم يفقدون صفة النزوح أو اللجوء. فهؤلاء يخالفون القانون ولا يمكن لأحد أن يحاسب لبنان إذا اتخذ إجراءات بحقهم. وهذا هو التقاعس الكبير للدولة اللبنانية التي تفقد مواطنيها آلاف فرص العمل لتمنحها إلى غير اللبنانيين ومن دون وجه حق». ولفت إلى «أنه يجب أولاً التمييز بين اللاجئ الفعلي والنازح الاقتصادي، وما نشهده في سوريا اليوم من توسع رقعة مناطق تفكيك التوتر والمناطق المستقرة تباعاً، يوضح بشكل ثابت أن هناك إمكانية للعودة من دون أي خلاف سياسي بين اللبنانيين على موضوع النظام في سوريا والتعاطي معه». وأوضح أن «التعاطي مع سوريا، الدولة القائمة والمعترف بها لغاية اليوم من المجتمع الدولي، هو تعاط مع الدولة ويمكن أن يتغيّر رأس أو نظام هذه الدولة، إنما إذا كان للبنان اليوم عنوان واحد للتعاطي معه فهو سفير سوريا لدى لبنان وسفيرنا لدى سوريا الذي يتعاطى مع الجهات السورية المختصة من دون اعتبار ذلك أنه عملية تطبيع وإقرار بواقع جديد، بل هو مسألة طبيعية لم تنقطع ولا في أي مرحلة من مراحل الصراع في سوريا».