رفضت اللجنة الصحية بمجلس الشورى مقترح تشريع نظام المسؤولية الطبية المقدم من عضوي الشورى السابقين علي الغفيص وناصر بن داوود، وبينت في دراستها للمشروع المقترح الذي يرى مقدموه الحاجة لوجود نظام يحكم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبية، أن ذلك متحقق بنظام مزاولة المهن الصحية الصادر بمرسوم ملكي في الرابع من ذي الحجة عام 1426، بناءً على قرار مجلس الشورى واللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية الصادرة بالقرار الوزاري في منتصف جمادى الأول عام 1427، والذي ورد في 44 مادة تناولت كل ما يخص المهن الصحية وأحكام مزاولتها وما يمس صحة المريض ورعايته، وحقوق المريض وواجباته. وأوضحت اللجنة في تقريرها المعروض للمناقشة يوم الاثنين المقبل أن نظام مزاولة المهن الصحية تناول في الفصل الثالث منه المسؤولية المهنية بفروعها الثلاثة المدنية والجزائية والتأديبية، كما فصَّل النظام الصحي ما يخص توفير الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير التعليم والتدريب لأفراد الفريق الصحي العاملين بالمستشفيات. وأكدت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" تحقق ما تضمنه مشروع النظام المقترح للمسؤولية الطبية من أحكام متعلقة بتنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية وتعزيز دور القضاء الطبي بشكل فاعل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي وأن تتولى المحاكم العامة القضاء في دعاوى الأخطاء الطبية، وأوضحت اللجنة أن كل ذلك متحقق بصدور نظام القضاء الجديد ونظام ديوان المظالم الجديد، ويجري العمل على نقل الاختصاص من الهيئات الشرعية الطبية إلى القضاء العام من قبل الجهات الحكومية المختصة عملاً بما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم في البند التاسع المتعلق باللجان شبه القضائية وما في حكمها ومن بينها الهيئات الطبية الشرعية، كذلك أعلنت وزارة الصحة عن اتفاقها مع هيئة التحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة سلطة التحقيق والادعاء للمخالفات التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية، كذلك تمت موافقة مجلس الوزراء على إطلاق البرنامج الوطني لتعزيز السلامة في المرافق الصحية والذي يتكون من المركز الوطني لسلامة المرضى والبرنامج الوطني لسلامة المرافق الصحية. وخلصت اللجنة الصحية إلى عدم الحاجة لنظام جديد في ظل نظام ساري المفعول وأشمل من النظام المقترح، إضافة إلى تغطية نظامي مزاولة المهن الصحية والنظام الصحي، وشمولهما جميع أجزاء المهن الصحية، كما يجري العمل على تنظيم إجراءات التقاضي في الدعاوى الطبية وتعزيز دور القضاء الطبي بشكل فاعل وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال القضاء الطبي من خلال تنفيذ ما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم سالفة الذكر، وأوصت بعدم ملاءمة دراسة مقترح نظام المسؤولية الطبية، وبعد مناقشة تقريرها الاثنين المقبل سيتم التصويت مباشرةً على توصية اللجنة، وينتهي المقترح بموافقة الأعضاء على التوصية، فيما يحال إلى لجنة خاصة عند رفض الأعضاء توصية اللجنة الصحية.