من المتوقع أن تصوت اللجنة الوزارية للتشريعات في إسرائيل اليوم الأحد، على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات بالضفة الغربية. وستقدم الحكومة الإسرائيلية إلى اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة. ووفقا لوزير الأمن الداخلي غلعاد إردان فإن عدم تطبيق القانون على جميع مناطق الضفة الغربية سيضعف فعاليته. كما يجري البحث في تعديل قانون حظر الدخول إلى إسرائيل المعروف باسم قانون الأجانب غير الشرعيين ويشدد العقوبات المفروضة على الأجانب غير الشرعيين في اسرائيل ورعايتهم وناقليهم. وكان حزب الليكود الحاكم في إسرائيل  وافق نهاية ديمسبر الماضي بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وضمها إلى إسرائيل. وجاء التصويت خلال المؤتمر العام للجنة المركزية لليكود الذي يتشكل من 3700 عضو، ومن المتوقع أن يعمل الحزب الحاكم على تمريره في الكنيست فيصبح قانونا.