أعرب خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية الكويتية، عن "اسف واستغراب" بلاده لما ورد في تصريحات رئيس الفلبين حول ظروف وفاة عمال من بلاده في الدولة الخليجية، وما أعقبها من قرار بمنع سفر العمال من الفلبين إلى الكويت، قائلا إن الحالات المشار إليها لا يمكن أن تعكس كافة أوضاع الفلبينيين الذين يزيد عددهم عن 170 ألف شخص. وذكر الجارالله أن الكويت تتواصل مع مانيلا لبحث الموضوع مضيفا: "الكويت تجمعها علاقات مميزة مع مانيلا، وباشرنا الاتصال بالسلطات الفلبينية لمعرفة حقيقة تصريح الرئيس" مشددا على حرص الكويت على حقوق العاملين فيها ومنع تعرضهم لأي اعتداءات أو إساءات. وأضاف الجارالله ‏«إجمالي العمالة الفلبينية المقيمة في دوله الكويت تجاوز 170 ألفاً، ولا يمكن أخذ الحالات الأربع التي وردت في تصريح الرئيس للاستدلال أو القياس على وضع العمالة الفلبينية، مؤكدا أن الإجراءات القانونية تجاه تلك الحالات اتخذت في حينه. وكانت وزارة العمل والعمالة الفلبينية قد أمرت، بالإيقاف الفوري لإرسال العمال الفلبينيين في الخارج إلى الكويت، وذلك بعد وفاة سبعة عمال فلبينيين في الكويت، وفقا لما قالته الوزارة. ووجه وزير العمل سيلفستر بيلو الثالث إدارة العمالة الفلبينية الخارجية، الأمر الإداري رقم 25، لوقف تجهيز وإصدار شهادات التوظيف الخارجية لجميع العاملين في الكويت. وقال بيلو: إننا "نود أن نسعى إلى تحقيق العدالة بالنسبة لعمالنا الفلبينيين، وبينما يجري التحقيق، فإننا نوقف تجهيز وإصدار شهادات التوظيف"، مضيفاً "أننا نفعل ذلك من أجل حماية ورفاهية شعبنا". وأعلن الرئيس رودريغو دوتيرت، الخميس، أنه يريد فرض حظر تام على نشر العمال الفلبينيين وخاصة العمال المنزليين إلى الكويت بعد أنباء عن انتهاكات جنسية، قائلا: " لقد فقدنا حوالي أربعة فلبينيات في الأشهر القليلة الماضية في الكويت، ونصيحتي أن نتحدث إلى السلطات الكويتية رافضين مثل هذه الانتهاكات".  ومن ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية، ألان كايتانو، أنهم يبحثون على طلب الحظر الشامل، ومن المقرر أن يجتمع مع سفير الكويت، الإثنين، لمناقشة مخاوف الرئيس دوتيرت. وأضاف كايتانو "أتوقع رداً جيداً من السفير، ولكن بالطبع علينا أن نرى الرد يترجم إلى عمل من أجل حماية عمالنا الفلبينيين".  وأظهرت بيانات من هيئة الإحصاءات الفلبينية أن الكويت لا تزال واحدة من الوجهات الرئيسية للعاملين الفلبينيين في الخارج.