بغداد (أ ف ب) - أصدر القضاء العراقي حكما بالاعدام بحق جهادية ألمانية من أصل مغربي بعد ادانتها بالعمل مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، فيما لا يزال مئات الجهاديين الأجانب ينتظرون في السجون العراقية محاكماتهم بعد دحر الجهاديين. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، إن حكم الإعدام شنقا جاء بحق الجهادية الألمانية لأنها "قدمت الدعم اللوجستي وساعدت التنظيم الإرهابي في ارتكاب أعماله الإجرامية، وأدينت بالمشاركة في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية العراقية". وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها القضاء العراقي حكما بالإعدام على مواطنة أوروبية. ويمكن للمحكومة أن تقدم طعنا بالحكم خلال 30 يوما من صدور الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، وفي حال انقضاء هذه المدة ولم يتم تقديم الطعن يمكن أن ينفذ فيها الحكم، وفق ما أكد لوكالة فرانس برس الباحث في القانون الجنائي عزالدين المحمدي. ولم يكشف بيرقدار عمر الجهادية أو المكان الذي اعتقلت فيه، واكتفى بالقول انها "اعترفت في طور التحقيق بأنها سافرت من ألمانيا إلى سوريا ومن ثم إلى العراق (...) واصطحبت معها ابنتيها اللتين تزوجتا من أفراد التنظيم الإرهابي".
 وأوضح مصدر قضائي لفرانس برس أن إحدى ابنتيها قتلت بعد انضمامها إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وبحسب الصحافة الألمانية، فإن ألمانية تدعى لميا ك. وابنتها، غادرتا مدينة مانهايم بجنوب غرب ألمانيا في آب/أغسطس 2014، وأوقفتا بعد استعادة الموصل. وتوجد ألمانيتان أخريان على الأقل في السجون العراقية، هما الشابة ليندا فينزل والمدعوة فاطمة م. من أصول شيشانية. ولفت بيرقدار إلى أن الجهادية الألمانية حكمت استنادا إلى "قانون مكافحة الإرهاب" العراقي، الذي على أساسه أصدر القضاء العراقي في أيلول/سبتمبر الماضي للمرة الأولى أيضا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق جهادي روسي ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ألقي القبض عليه خلال معارك استعادة مدينة الموصل. -قانون "مكافحة الإرهاب"- ويتيح قانون مكافحة الإرهاب توجيه الاتهام إلى عدد كبير من الأشخاص حتى أولئك الذين ليسوا متورطين في أعمال العنف ولكن يشتبه في أنهم ساعدوا تنظيم الدولة الإسلامية، مثل الأطباء الذين عملوا في المستشفيات التي تديرها الجماعة الجهادية، أو الطباخين الذي كانوا يعدون الطعام للمقاتلين. وفي هذا الإطار أيضا، أعدمت السلطات العراقية منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، 38 محكوما بالإعدام بعد ادانتهم بـ"الارهاب". ووفقا لأجهزة الاستخبارات الألمانية، فإن نحو 910 أشخاص "غادروا ألمانيا للانضمام إلى تنظيمات جهادية في سوريا أو في العراق"، عاد ما يقارب ثلثهم إلى ألمانيا بينهم 70 شخصا صنفوا على أنهم مقاتلون، فيما قتل 145 آخرون. ولم تعلن السلطات العراقية رسميا حتى اليوم، عن مجمل عدد الجهاديين الذين اعتقلوا خلال عمليات القوات العراقية لاستعادة المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، إلى حين دحر الأخير في العام 2017. -أكثر من 5000 معتقل أجنبي- وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أكدت الباحثة كيم كراغين من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن، بحسب ما نشرت مدونة "لوفير" المتخصصة في المسائل الأمنية، أن 5395 أجنبيا موجودون في السجون في سوريا والعراق. ولفت مصدر امني عراقي إلى أن الجهاديين الأجانب المعتقلين، يجب أن يمثلوا أمام قاض من مكتب مكافحة الإرهاب في بغداد للتحقيق معهم، قبل أن يحيلهم القاضي إلى محكمة لمكافحة الإرهاب. وفي تموز/يوليو الماضي، أعلن القضاء الألماني أن السلطات العراقية اعتقلت قاصرة ألمانية (16 عاما) جهادية من تنظيم الدولة الاسلامية في الموصل. وافادت مجلة "در شبيغل" الألمانية حينها، أن الجهادية كانت قيد الاحتجاز في بغداد مع ثلاث ألمانيات التحقن بالجهاديين في السنوات الأخيرة وتم اعتقالهن في الأيام التي تلت تحرير الموصل في العاشر من تموز/يوليو. وتابعت ان دبلوماسيين ألمانا تمكنوا من زيارة النساء الأربع في سجن مطار بغداد. لكن وفق ما يشير قادة عراقيون ومقاتلون أكراد عراقيون، فإن مئات الجهاديين استسلموا، فيما تمكن آخرون من التسلل بين النازحين أو البقاء في أماكنهم والعودة إلى "الحياة المدنية". وفي محافظة نينوى وحدها، والتي تعد الموصل كبرى مدنها، فقد "تم اعتقال أكثر من 4000 عنصر من تنظيم داعش" منذ استعادة ثاني أكبر مدن البلاد في العاشر من تموز/يوليو 2017، وفق ما يشير قائد شرطة نينوى اللواء واثق الحمداني. وكانت فرنسا اعتبرت في بداية كانون الثاني/يناير أن الفرنسيين الذين انضموا إلى الجهاديين واعتقلوا في سوريا والعراق يجب أن يحاكموا في هذين البلدين ما ان تسمح الظروف بذلك، بعدما طلبت فرنسيتان موقوفتان في سوريا التمكن من العودة إلى فرنسا للمثول أمام القضاء هناك. ويصل عدد المعتقلين المتهمين بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق إلى 20 ألفا، وفق ما يشير خبراء. وبعد أكثر من شهر على إعلان "تحرير" العراق من تنظيم الدولة الاسلامية، لا يزال الجهاديون قادرين على استعادة السيطرة على مناطق وخصوصا تلك القريبة من الحدود السورية، وفق ما يرى مسؤولون وخبراء، كما أنهم ما زالوا يمتلكون القدرة على الضرب حتى في وسط العاصمة بغداد.سامي كتز © 2018 AFP