أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور هشام الصالح، خلال تصريحات خاصة لــ «الوطن»، تعليقاً على مشروع تعديل قانون "التقاعد المبكر" و"خفض فوائد" قروض المتقاعدين، قائلاً: "أن الحكومة استطاعت وأد ودفن قانوني "التقاعد المبكر" و"اسقاط قروض فوائد المتقاعدين" عن طريق استخدام نوابها داخل المجلس"، مشيراً إلى أن بعض النواب المحسوبين على الحكومة داخل اللجنة المالية البرلمانية تجمعهم مواقف مشتركة وتتسم دائما بالدفاع عن القرارات الحكومية.ومن جهته شدد المحامي والناشط الحقوقي مشاري العيادة، على ضرورة استجابة الحكومة لطلبات المتقاعدين المستحقة لأنهم شريحة كبيرة من المجتمع، مؤكداً أنه على النواب عدم التخلي عن المتقاعدين لأنهم في يوم من الأيام سيكونون كذلك ضمن المتقاعدين. ويذكر أن الاوساط السياسية ومواقع التواصل الجتماعي على مدار الايام القليلة الماضية شهدت حالة من الاعتراض على الاداء الحكومي والتراخي النيابي، بشأن "التقاعد المبكر" و"خفض فوائد" قروض المتقاعدين، بعد أن قرر مجلس الأمة في جلسة التكميلية بتاريخ 10 يناير الجاري، إحالة الملف إلى اللجنة المالية لاعداد تقريرها النهائي خلال ٣ أشهر.