أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد عن توصل الشركة المكلفة بدراسة مقترحي التقاعد المبكر وخفض فوائد قروض المتقاعدين، لنائج أولية ستتم مناقشتها في الاجتماع المقبل، مؤكداً ان الانتهاء منهما سيتم قبل الموعد المحدد لهما من قبل المجلس.وقال خورشيد، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس، إن «الاحتماع كان بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لمناقشة مشروع قانون السجل التجاري، وهو قانون مضى عليه سنوات عدة منذ عام 1960 وبعض مواده لاتزال مقيدة وفق عملة الربية، وكذلك مسميات بعض الجهات الحكومية لاتزال وفق النظام القديم، بمعنى ان ادارة السجل مقيدة فيه دفتر السجل التجاري».وأوضح ان «اللجنة توصلت الى توافق مع ممثلي الحكومة حول مواد القانون، وكذلك إقراره بالتزامن مع القانون المرادف له وهو السجل العيني والمدرج على جدول اعمال اللجنة التشريعية، وأتمنى ان يتم اقرارهما في الجلسة المقبلة». وبين ان «اللجنة توقفت على عدد من المواد التي ترى بأنها تعيق عمل المشروع بقانون في شأن السجل التجاري، ومنها المادة التاسعة التي تتحدث عن تضمين العمل التجاري وكان للجنة ملاحظات حولها»، لافتا الى ان «مثل هذه المادة وهذا المصطلح قد يعوق القانون، وخاصة أن من الصعوبة بمكان التحقق منها، وكذلك المادة التاسعة عشرة من القانون والتي تتحدث عن المخالفات المترتبة على التضمين وتحديدها من خلال مبالغ مالية او العقوبة بالسجن او الاثنين معاً». ولفت إلى انه «على ضوء هذه الملاحظات طلب من ممثلي وزارة التجارة دراسة المواد محل الملاحظة وتقديم رأي حولها خلال الاجتماع المقبل.من جهة اخرى، كشف خورشيد عن ان اللجنة المالية ستلتقي يوم الأربعاء المقبل بممثلي الشركة المنوط بها دراسة اقتراحي بقانون في شأن التقاعد المبكر، وكذلك تخفيض فوائد المتقاعدين، معربا عن تفاؤله بالانتهاء من الدراسة قبل الموعد المحدد من قبل المجلس بثلاثة اشهر. واعلن ان»هناك نتائج أولية من قبل الشركة حول الاقتراحين بقانون للاطلاع على التصور، وهذان التقريران سيتم الانتهاء منهما بأسرع وقت ممكن، ومن ثم عرضهما على المجلس، لافتا الى ان اللجنة ستستدعي رئيس واعضاء المجلس لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة التقريرين تمهيداً لرفعهما لمجلس الأمة.واضاف خورشيد «أقول لمن يرغب بالتقاعد المبكر بأننا نعمل على قدم وساق لانجاز التقرير مع الشركة المكلفة بذلك»، مشيراً الى ان الشركة اجتمعت مع ممثلي التأمينات الاجتماعية نحو سبعة احتماعات وكذلك مع اللجنة المالية البرلمانية اربعة اجتماعات. وشدد على ان قرار المجلس بسحب تقريري اللجنة المالية في شأن المقترحين لم يكن لغرض قتلهما وانما لدراستهما بشكل صحيح لإقرارهما. وزاد «كما ان اللجنة سعت الى اقرار صرف مستحقات العسكريين المتقاعدين والذي اقره مجلس الامة بالتوافق مع الحكومة وسيتم الصرف في شهر أبريل المقبل».