ذكر تقرير لبيت التمويل الكويتي "بيتك" أن النمو السنوي في نوفمبر لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي بلغ 2.5 في المئة، إذ بلغت الودائع 41.7 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع إجمالي النشاط الائتماني للبنوك بنحو 4.3 في المئة على أساس سنوي، حين بلغ إجمالي الائتمان في نوفمبر 2017 نحو 35.5 مليار دينار، وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي. ووفق التقرير، فإن قيمة النمو السنوي للودائع بلغت نحو مليار دينار من ارتفاع جميع الأنواع الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي تراجعت بنحو 10.9 في المئة. وفي التفاصيل، ولدى المقارنة على أساس شهري، ارتفعت الودائع بنحو 0.3 في المئة في نوفمبر مقارنة مع 41.6 مليار دينار في أكتوبر 2017. وارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص بنحو طفيف حيث مثلت نحو 84 في المئة من إجمالي الودائع في نوفمبر 2017، مقارنة مع 83.8 في المئة في نوفمبر 2016، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى نحو 16 في المئة من إجمالي الودائع في نوفمبر 2017 مقارنة مع 16.2 في المئة في نوفمبر 2016. القطاع الخاص وارتفعت ودائع القطاع الخاص في نوفمبر 2017 بنحو 2.7 في المئة أي ما يعادل 928.5 مليون دينار، على أساس سنوي، وصولاً إلى 35 مليار دينار، مقارنة مع 34.1 ملياراً في نوفمبر 2016 في حين ارتفعت بنسبة 1 في المئة، وعند المقارنة على أساس شهري مع 34.7 ملياراً في أكتوبر2017. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.4 مليار دينار في نوفمبر 2017، حوالي 92.6 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها البالغة نحو 91.4 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نوفمبر 2016. ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في نوفمبر نحو 59.1 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 59.6 في المئة في الشهر نفسه من 2016، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 26.1 في المئة في نوفمبر 2017 مقارنة مع 25.4 في المئة في نوفمبر 2016، فيما تراجعت حصة الودائع الادخارية حين بلغت نحو 14.9 في المئة، من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر 2017، مقارنة مع 15.1 في المئة في نوفمبر 2016. النمو الشهري ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 8.4 مليارات دينار في نوفمبر مقابل 8.3 مليارات في أكتوبر2017، أي بنسبة نمو شهري بلغت نحو 1.7 في المئة، مايعادل 138.4 مليوناً، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 0.1 في المئة وصولاً إلى 19.14 مليار دينار في نوفمبر مقارنة مع 19.17 مليار دينار في أكتوبر 2017. وتراجعت ودائع الادخار إلى 4.82 مليارات دينار بنسبة تراجع طفيفة قدرها 0.2 في المئة بمقدار8.3 ملايين دينار عن 4.83 مليارات دينار في أكتوبر من العام نفسه. وعليه بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 32.4 مليار دينار بارتفاع شهري بلغت نسبته 0.3 في المئة، أي 110.2 ملايين دينار. على الجانب الآخر، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 9.5 في المئة على أساس شهري، أي نحو 225.8 مليون دينار مقارنة مع أكتوبر 2017، لتصل إلى ما يعادل 2.6 مليار دينار في نوفمبرز وارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 6.9 في المئة في نوفمبر 2017 عن عام 2016، وارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 2.7 في المئة، وارتفعت الودائع لأجل بنحو 3.1 في المئة على أساس سنوي. تراجعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية في نوفمبر 2017 بنسبة 2.9 في المئة على أساس شهري، إذ بلغت ودائع هذا القطاع 6.7 مليارات دينار مقابل 6.9 مليارات في أكتوبر من نفس العام، أما على أساس المقارنة السنوية، فقد ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 1.6 في المئة في نوفمبر 2017 مقارنة مع 6.6 مليارات دينار في نوفمبر 2016. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت نسبياً إلى 95.3 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في نوفمبر مقارنة مع 95.9 في المئة من إجمالي القطاع الحكومي في نوفمبر 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب نحو 4.7 في المئة مقارنة مع 4.1 في المئة في نوفمبر 2016.