أبوظبي: «الخليج» ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، برئاسة محمد بن كردوس العامري، رئيس اللجنة، سياسة وزارة الداخلية بشأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، كما واصلت مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة التسول. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: سالم علي الشحي، مقرر اللجنة، ومطر الشامسي، ومطر الظاهري، وخليفة المزروعي، وعزة سليمان.وقال محمد بن كردوس، ناقشت اللجنة، سياسة وزارة الداخلية بشأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، ضمن خطة عملها التي تشمل زيارات ميدانية لها، وعقد لقاءات مع المعنيين من ذوي الخبرة والاختصاص، لإثراء المناقشة والخروج بتوصيات تعزز أهمية هذا القطاع. لافتاً إلى أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن محوري استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن، عبر مفهوم الشرطة المجتمعية، وتحديات تفعيل دورها في كل الإمارات.واطلعت لجنة رؤساء اللجان في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، في مقر الأمانة العامة في أبوظبي، برئاسة ماجد الشامسي، رئيس اللجنة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، على الخطة التشريعية والرقابية التي تتضمن مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمال لجان المجلس، وجدول الجلسات للدور الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ في 25 أكتوبر/‏تشرين الأول العام الماضي.وأكد المجتمعون ضرورة الالتزام بالمواعيد التي حدّدت للانتهاء من مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمال اللجان، وإعداد تقاريرها اللازمة الخاصة بذلك في المواعيد المحددة، بعد أن اطلعت اللجنة عليها، وعلى نسب الإنجاز التي تحققت، ومدى توافقها مع جدول جلسات المجلس، وأجرت تعديلات على موعد مناقشة بعضها في الجلسات المقبلة.