ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، أمس، موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، كما واصلت مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول. وقال رئيس اللجنة، محمد بن كردوس العامري، إن اللجنة ناقشت موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، ضمن خطة عملها التي تشمل القيام بزيارات ميدانية للجهات الشرطية المجتمعية في الدولة، وعقد لقاءات مع المعنيين من ذوي الخبرة والاختصاص، بهدف إثراء مناقشة الموضوع والخروج بتوصيات تعزز من دور وأهمية هذا القطاع، منوهاً إلى أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن محورَي استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن من خلال مفهوم الشرطة المجتمعية، وتحديات تفعيل دور الشرطة المجتمعية في كل إمارات الدولة. لجنة الشؤون المالية بـ «الوطني» تناقش سياسة «مصرف الإمارات» ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، أمس، تقريرها المتعلق بمشروع قانون اتحادي بشأن التأجير التمويلي، وموضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة. وقال رئيس اللجنة، ماجد الشامسي، إن اللجنة راجعت تقريرها في شأن مشروع قانون اتحادي حول التأجير التمويلي، وقامت بإجراء بعض التعديلات عليه قبل مناقشته في جلسة المجلس الوطني المقبلة. وتضمن مشروع القانون أحكاماً تنظم مزاولة نشاط التأجير التمويلي، وشرط كتابة العقد، ومكونات العقد، بالإضافة إلى تسجيل العقد. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً موضوع سياسة «مصرف الإمارات»، حيث اطلعت على التحديثات التي أجريت على بطاقات التعليق وأجرت بعض التعديلات عليها. وأشار إلى أن اللجنة التقت في اجتماعها، أمس، بممثلين عن الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، وناقشت معهم محاور الموضوع، على رأسها دور الشرطة المجتمعية في بناء شراكات استراتيجية مع الجهات المختلفة في الدولة والمجتمع، والعمل كفريق واحد في مواجهة العديد من الظواهر الاجتماعية التي قد تشكل هاجساً أمنياً. إلى ذلك، قال العامري إن اللجنة ناقشت أيضاً، خلال اجتماعها، مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول، مؤكداً أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول، ومكافحة جريمتَي التسول، والتسول المنظم، والوقاية منهما. وقال إن اللجنة راجعت مشروع القانون، وأدخلت بعض التعديلات على بعض المواد، على أن تقوم اللجنة بالاجتماع مع المعنيين والمختصين في هذا المجال. وأكد أن ظاهرة التسول تعد من الظواهر المنبوذة في المجتمع، التي من شأنها الإساءة إلى المظهر الحضاري للدولة، بالإضافة إلى تنافيها مع القيم الإسلامية الحميدة، لذا كان لزاماً على الحكومة الاتحادية إعداد مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول، يرمي إلى نشر مزيد من الأمن والأمان في الدولة والسيطرة على هذه الظاهرة. وتضمّن مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية على (11) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف المشروع، والحكم المتعلق بمنح النيابة العامة صلاحية إحالة المتهم في جريمة التسول إلى وزارة تنمية المجتمع أو الجهة المحلية المختصة، للعمل على رعاية المتسول أو تأهيله للعمل، شريطة أن تتوافر في حقه أحكام الضمان الاجتماعي. كما تضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بعدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، والعقوبات المترتبة على ارتكاب جريمة التسول أو إدارة جريمة التسول المنظم أو المشاركة في جريمة التسول المنظم أو استقدام أشخاص وفق القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973، في شأن دخول وإقامة الأجانب لاستخدامهم في جريمة التسول المنظم، والظروف المشددة لجريمة التسول، ومصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في جريمة التسول، أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، أو كانت محلاً لها، أو التي تحصلت منها عند الحكم بالإدانة.