بلغ عدد بلاغات صيانة المباني الحكومية، التي وردت إلى دائرة الأشغال العامة بالشارقة، العام الماضي، 22 ألف بلاغ، تمت الاستجابة لها ومعالجتها، مسجلةً انخفاضا بنسبة 31% مقارنة بعام 2016 الذي شهد 32 ألف بلاغ. وأشار رئيس الدائرة، المهندس علي بن شاهين السويدي، إلى ازدياد عدد العمليات المؤتمتة، وخفض التكاليف التشغيلية في الدائرة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة المباني الحكومية، وعمليات الصيانة، والخدمات المقدمة لشركائها الاستراتيجيين بمدن ومناطق الإمارة كافة، بما يسهم في تهيئة الأجواء المناسبة للعمل، وزيادة العمر الافتراضي للمبنى. • الدائرة تطبّق نظام التفتيش الذكي للمنشآت على ما يفوق 293 مبنى حكومياً. وقال إن البلاغات التي ترد إلى إدارة صيانة المباني يتم تلقيها من قبل مهندسي الدائرة على مدار الساعة في الإدارة، لأخذ البيانات كاملة، وبالتالي تحويلها إلى المقاولين المعنيين، تحت إشرافهم، لمعالجة حالات الطوارئ التي ترد إلى الدائرة، المتعلقة بأعمال الصيانة كافة في المباني الحكومية بإمارة الشارقة، التي تشرف الدائرة على صيانة ما يفوق 293 منشأة حكومية. وأكدت مديرة مركز تقنية المعلومات، المهندسة حصة الميل، أن الدائرة تطبق نظام التفتيش الذكي للمنشآت على ما يفوق 293 مبنى حكومياً، والانتقال من مرحلة التفتيش اليدوي التقليدي إلى مرحلة التفتيش الذكي، الذي يعتمد في مراحل تشغيله على مجموعة من الإجراءات الإلكترونية الذكية، بدءاً من تقييم الأدوات والمعدات اللوجستية الموجودة في المبنى، إلى معالجتها وصيانتها وفق البلاغات الواردة، إلى جانب الصيانة الدورية. وأوضحت أن نظام التفتيش الذكي برنامج إلكتروني يعتمد على إجراءات إلكترونية ذكية عدة، تبدأ بتحليل البيانات الإلكترونية المتوافرة داخلياً ومحلياً لجميع المنشآت الحكومية، ثم يتم فرزها كمهام تفتيشية، وتخصيصها وترتبيها وفق الأولوية، وتحويلها في ما بعد إلى مهندسي الدائرة، عبر أجهزة تفتيش ذكية تضمن سرعة ودقة إجراءات التفتيش، وإعادة نتائج تنفيذ المهام كبيانات إلكترونية تتم الاستفادة منها في تحليل سوق العمل واتخاذ الإجراءات التصحيحية.