كشفت لجنة تيسير الأعمال عن تفاصيل خطواتها الإصلاحية، الرامية لتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتذليل الصعوبات التي تواجهه في هذا الشأن. وقالت المشرفة على اللجنة إيمان المطيري، في ورشة عمل بعنوان (أهم الإصلاحات التي تخدم المستثمرين)، أقيمت يوم أمس بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية: «إن اللجنة تضم في عضويتها 39 جهة حكومية تسعى لتحقيق مهمة محددة وهي تمكين وتنمية القطاع الخاص، لذلك فهي تسعى دائما لأخذ مرئيات هذا القطاع عبر وسائل التواصل المختلفة مع ممثلي هذا القطاع». وأكدت أن اللجنة التي يترأسها وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي ترصد المبادرات والتحديات وتقوم بتحليل المرئيات، والهدف هو تحسين بيئة الأعمال. وقالت إن اللجنة تعمل مع القطاع الخاص لتطوير نشاطها، ولذلك فلدينا 19 لجنة فرعية، والمستقبل سوف يشهد المزيد من اللجان الفرعية، وفي كل لجنة لدينا ممثلون للقطاع الخاص. وقال عضو لجنة فريق «تيسير» زياد الجهيمان: إن أهداف لجنة «تيسير» تنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، لذلك تتمحور أهدافها في تنفيذ الأوامر السامية والتوجيهات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، والتحليل الدوري لإجراءات وخدمات الجهات الحكومية ورفع كفاءتها، وجعل المملكة من أفضل دول العالم في سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة فعالية التواصل مع القطاع الخاص في المملكة من خلال إشراكهم في صنع القرار والتشريعات.. مؤكدا في هذا الجانب على أن أهداف اللجنة تنسجم مع أهداف الرؤية العامة للمملكة، والمتمثلة في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، من 3.8% إلى 5.7% ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65%، ورفع مستوى مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35%. ولفت إلى أن لجنة تيسير التي ينبثق منها 19 لجنة فرعية تجتمع كل يوم أربعاء من كل أسبوع بمركز الهيئة العامة للاستثمار، ويتم من خلاله قراءة التطورات ودراستها وجمع الملاحظات ودراستها والعمل على تفعليها من خلال الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة، وهي 39 جهة حكومية.. مؤكدا حرص اللجنة على جعل القطاع الخاص شريكا رئيسا في اتخاذ القرارات. من جانبه، قال ريان السنيدي، من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: الإصلاحات التي تقوم بها الهيئة تخضع لمتابعة لجنة تيسير، وذلك عقب الأمر السامي لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال، من هنا تتبنى الهيئة عددا من المبادرات منها مبادرة تفعيل برنامج كفالة ورفع رأسماله إلى 800 مليون ريال، بحيث يتوسع نطاق خدمات البرنامج التمويلية، لتتجاوز المناطق المركزية (الرياض، جدة، الشرقية)، لتشمل المناطق الأخرى في المملكة. وتحدث سامي العليان من هيئة سوق المال، عن السوق الموازية الذي تتبناه الهيئة كمصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأسمالها بمتطلبات طرح وإدراج أكثر مرونة، بحيث يعطي مجالا للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مصادر إضافية للتمويل. أما راشد الفوزان، من وزارة التجارة والاستثمار، فقد تحدث عن إجراءات وإصلاحات تتبناها لجنة «تيسير» وتنفذها الوزارة على صعيدي الاستيراد والتصدير، وذلك لتقليل المتطلبات، وأبرزها: اختصار مستندات الاستيراد من 12 مستندا إلى مستندين اثنين، ومستندات التصدير من 9 مستندات إلى مستندين أيضا، وكذلك تسهيل الإجراءات مثل تقديم البيانات إليكترونيا وتقديم خدمة الفسح المسبق للشاحنات. من جانبه، تحدث محمد القحطاني، من وزارة التجارة والاستثمار، عن الشفافية وإشراك القطاع الخاص، حيث ذكر أن كافة الأنظمة واللوائح معروضة على موقع الوزارة، وعلى موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، كما أن كافة العقود الهندسية والتشغيلية معروضة أيضا على الموقع مترجمة للغتين الانجليزية والفرنسية. أما عبدالرحمن الهويمل، من وزارة التعليم، فقد ذكر أن الوزارة تتبنى 180 مبادرة لتحقيق الجودة في التعليم في كافة مناطق المملكة، بهدف التحول إلى مجتمع المعرفة، وذلك بزيادة الاهتمام بطلاب المرحلة الابتدائية ورفع مستوى الالتحاق بها من 97% إلى 99% والتركيز على العلوم والرياضيات. وقال مصعب آل الشيخ (من هيئة سوق المال): إن الهيئة وفي نطاق هدفها لحماية المستثمر، قررت إنشاء إدارة لحماية المستثمر، وإطلاق تطبيق لتقبل الشكاوى والبلاغات، كما أقرت تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، وإنشاء كيان تنظيمي للرقابة على مكاتب مراجعة القوائم المالية المدرجة في السوق المالية، وتحديث لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المال، وغير ذلك. وقال مروان مليباري، من وزارة العدل: إن التطوير القضائي هو جزء من دعم بيئة الاستثمار المحلية، لذلك أقرت الوزارة إنشاء محاكم تختص بالنزاعات التجارية وإنشاء وحدة منازعات المنافسة لمكافحة الاحتكار، وإطلاق المركز السعودي للتحكيم بالرياض، وإصدار نظام الإفلاس الجديد. وتحدث وليد الكلس عن كفاءة سوق العمل، وأكد على تكامل جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لتوفير الأيدي العاملة وفقا لاحتياجات السوق.. مؤكدا حرص الوزارة على تقديم الحوافز لدعم توطين العمالة في القطاع الخاص. وتحدثت شهد العيسى، من هيئة السوق المالية، وأكدت على اهتمام الهيئة بحماية المستثمر واستخدام التقنية الحديثة في تلقي الشكاوى والبلاغات ومعالجتها بصورة قياسية، وزيادة البنود القانونية في لائحة حوكمة الشركات لضمان حقوق المستثمرين، وقد انعكست هذه الاجراءات على وضع السوق المالية السعودية فقد أصبح ترتيبنا العاشر على مستوى العالم في مجال حماية المستثمر بعد أن كان في المركز 63، كما ارتفع عدد الشركات في السوق المالية من 176 شركة إلى 188 شركة.