أكد رئيس «منتدى بغداد الاقتصادي» فارس آل سلمان، أن «الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساعد على إنشاء بنية تحتية حديثة ومستدامة تهدف إلى رفع معدلات النمو وتخلق فرص عمل من خلال الاستثمار في رأس المال البشري». وقال خلال ورشة عمل نظمها المنتدى بالشراكة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، إن «الورشة تأتي استجابة لتوجيهات إصلاحية تتبنى حلولاً واقعية بمشاركة حكومية فاعلة وخبراء الاقتصاد العاملين في القطاعين العام والخاص، والبنك الدولي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية». وأوضح أن «التركيز على قطاع الصناعة يتمتع بخصوصية لأنه يؤمن فرص عمل ونقل التكنولوجيا ويساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطن، كما يجب أن ترتكز الصناعة على رؤوس أموال وطنية وأجنبية ولا تكون رهينة بيد قوى أجنبية معادية، مع مراعاة استبعاد رأس المال الطفيلي المحلي والأجنبي، كما يجب على الدولة تنويع صناعتها ما بين صناعات مدنية لإنتاج سلع للاستهلاك الداخلي وللتصدير، وصناعات عسكرية بهدف تحقيق الحد الأدنى من الاعتماد على الذات». وعن الحاجة إلى عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص، قال المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء عبد الحسن العنبكي، إن «البلد عاجز عن تمويل المشاريع التنموية وتخفيف العبء عن موازنة الدولة وتنويع مصادر الإيرادات العامة، ولكن يجب تجنب السقوط في فخ الاقتراض، خصوصاً من الخارج، وامتصاص البطالة وخلق فرص عمل من خلال الاستثمار في المشاريع، والعمل على نقل التكنولوجيا بما يضمن زيادة الإنتاجية والكفاءة في التشغيل وتوطينها محلياً، والحصول على مشروع جاهز مع نهاية مدة الامتياز من دون تحمل أعباء إضافية، وبقاء المشروع تحت سيطرة الحكومة من الناحية الإستراتيجية». ولفت العنبكي إلى أن «تبني عقود الشراكة هدفه تعزيز نوع الخدمات المقدمة للجمهور وخفض كلفتها، وتوطين رؤوس الأموال المحلية وتوسيع نطاق استغلالها، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال المشاريع الكبيرة وخفض الكلفة والمدة لتعزيز الخدمات، وإيجاد فرص تمويل جيدة للأسواق والمؤسسات المالية المحلية». وأشارت ممثلة البنك الدولي يارا سالم في ورقتها خلال الورشة، إلى التحديات التي تواجه دور الشركات العامة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحديداً في مجال الأداء والإصلاح، كما تطرقت إلى واقع الاقتصاد العراقي الذي تعاني فيه الشركات العامة من تكاليف إنتاج عالية وفائض في الأيدي العاملة، إذ يعمل أكثر من 600 ألف موظف نحو 60 في المئة منهم من الفائضين، فضلاً عن أن البطالة تعتبر مشكلة كبيرة وبالتالي فإن وجود أعداد كبيرة أكثر مما يجب من العاملين في الشركات العامة، يعتبر عائقاً رئيساً يعترض الإصلاح وإعادة الهيكلة». وقال رئيس «معهد الإصلاح الاقتصادي» كمال البصري: «تجنباً للأخطار التي تواجهها التعاقدات الحكومية، تضمّن تصميم عقود شراكة القطاعين العام والخاص مخرجاً يتيح للقطاع الخاص التعامل معها بكفاءة عالية، كما أن الشراكة هي أحد أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص ويتم من خلالها وضع ترتيبات يستطيع من خلالها القطاع العام تأمين السلع والخدمات العامة، من خلال السماح للقطاع الخاص بتقديمها بدلاً من أن يقدمها القطاع العام مباشرة». وأكد مدير الحوكمة والفرص الاقتصادية في «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» مايكل نيرباس، أن «الشراكة بين القطاعين العام والخاص ترتيب تعاقدي بين جهة حكومية اتحادية أو مرتبطة بالدولة أو محلية، وجهة من القطاع الخاص، حيث تتم المشاركة في المهارات والأصول عند توفير خدمة أو مرفق يستخدمه الجمهور». وشدد عضو «منتدى بغداد الاقتصادي» يعقوب شونيا، على «آفاق ومحددات المشاركة والتحول إلى شركات مساهمة ومتطلبات ذلك، بدءاً من اليد العاملة التي تعتبر عاملاً مؤثراً جداً في تفعيل المشاركة بسبب التوسع الكبير في أعداد الأيدي العاملة، وارتفاع معدلات الرواتب والأجور المدفوعة في القطاع العام، ما يتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية لتسهيل عملية المشاركة، كما توجد متطلبات أخرى للشراكة منها تعديل القوانين والتعليمات المعمول بها حالياً، والتنسيق مع منظمات رجال الأعمال العراقيين في إدارة برنامج المشاركة والتحول واختيار الكوادر المؤهلة لإدارة البرنامج ومتابعة التنفيذ». ولفت الخبير الاقتصادي عبدالعزيز حسون في تصريح إلى «الحياة» إلى «أهمية الطروحات التي قدمها ممثلو البنك الدولي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية خلال الورشة، والتي ساهمت في تشخيص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي أثارت احتجاج بعض مسؤولي وزارة الصناعة الحاضرين من خلال ما قدموه من أرقام تؤكد ضرورة وقف اعتماد الإجراءات التي لا تتوافق مع متطلبات الحداثة في الصناعة وإداراتها من قبل الحكومات أو القطاع الخاص».