تواجه الحكومة اليمنية، تحديات كثيرة في موازنتها العام لعام 2018، والتي أعلنت عنها بعد 3 سنوات من حدوث الانقلاب الحوثي الإرهابي على الشرعية. و تشمل هذه التحديات، عدم صرف أجور معظم القطاع العام في المناطق الشمالية، لأكثر من عام، إضافة إلى صعوبة صرف أجور الجنود والموظفين الآخرين في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش اليمني. وأدى هذين الأمرين، إلى كساد حركة الأسواق المحلية وعزوق الشعب عن الشراء، بالإضافة إلى الارتفاع في عجز الموازنة. يذكر أن الحكومة اليمنية، أعلنت أمس الأحد، عن موازنتها للعام المالي الحالي، بإجمالي إيرادات متوقعة عند 978 مليار ريال، بينما تتوقع أن يبلغ الإنفاق 1.46 تريليون ريال، وعجز يبلغ نحو 1.3 مليار دولار. وكانت المملكة، قد أودعت ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني منذ أيام، لتساهم في استقرار العملة اليمنية وتحسين الاقتصاد نوعاً ما.