أوصت اللجنة الإدارية والقانونية، التي شكلتها الحكومة الفلسطينية، بملء الشواغر واستيعاب من جرى تعيينهم بعد 14 يونيو/ حزيران 2007، حسب الاتفاق الذي جرى توقيعه في القاهرة، وإمكانيات الحكومة وإنجاز كافة المهمات الموكلة إليها، على أن يستوعبوا وتملأ الشواغر بهم ويدمجوا في الجهاز الإداري للسلطة. وقال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، زياد أبو عمرو، “إن اللجنة الإدارية قررت تشكيل لجنة فنية خلال الأيام القليلة المقبلة تقوم بالإعداد لملء الشواغر واستيعاب هؤلاء الموظفين وتصنيفهم في الوزارات المختلفة، مع مراعاة المراكز القانونية وتواريخ التعيين طبقا لقاعدة البيانات الخاصة بهم”. وأضاف “ستباشر هذه اللجنة الفنية عملها مباشرة من أجل تصنيف هؤلاء الموظفين وتسكينهم في الهيكليات المختلفة للوزارات والمؤسسات الرسمية”، مشددا على أن العملية ستكون بشكل متدرج حتى لا نثقل على كاهل الجهاز الإداري في السلطة الفلسطينية. وتابع أبو عمرو، “أن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله أبلغ اللجنة أنه سيعمل في الفترة القادمة من أجل استيعاب بضعة آلاف من الخريجين الجدد والعاطلين عن العمل في قطاع غزة”. وأشار إلى أن رئيس الوزراء ينوي القدوم إلى غزة مع أعضاء المجلس لمتابعة هذه الملفات. وبهذا الاجتماع تكون اللجنة أنهت أعمالها بعد سلسلة اجتماعات عقدتها في غزة ورام الله لمعالجة وضع الموظفين في قطاع غزة بشكل عام، والموظفين الذين تم تعيينهم بعد الانقسام. يذكر أن نحو 45 ألف موظف مدني وعسكري تم تعيينهم بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007 وكانت تدفع لهم دفعات مالية قرابة 50% من رواتبهم.