فيما ارتسمت الابتسامة على وجوه الآلاف من الموظفين الذين عينتهم حركة «حماس» عقب سيطرتها على قطاع غزة، واصطفوا في طوابير طويلة أمام البنك لتلقي أول راتب كامل منذ نحو ثلاث سنوات، ساد شعور بالغضب بين حوالى ثلاثة آلاف لن يتلقوا رواتبهم. ولاقى قرار عدم الموافقة على هؤلاء الموظفين غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضامناً من زملائهم ومواطنين فلسطينيين غير منتمين إلى الحركة. وكان وكيل وزارة المال في غزة يوسف الكيالي أعلن أول من أمس أن نحو 20 الف موظف مدني سيتلقون راتباً كاملاً من منحة قطرية لشهر واحد فقط بعد وصول كشوف بأسمائهم. ولم توافق جهات دولية وإسرائيل على صرف رواتب العسكريين ونحو ثلاثة آلاف موظف مدني، ولا يزال نحو 1500 آخرين ينتظرون قراراً في شأن رواتبهم. وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمر بدفع رواتب موظفي غزة عن تموز (يوليو) الماضي فقط بقيمة 31 مليون دولار. وتعهدت «حماس» دفع راتب كامل للعسكريين، أسوة بالمدنيين، من أموال الضرائب والرسوم الباهظة التي تجبيها من سكان القطاع، علماً ان موظفي الحركة في غزة يتقاضون شهرياً نحو 45 في المئة من راتبهم، ما يضعهم في مصاف الفقراء.