هيني سيتدار* تتصاعد مخاوف التغيير المحتمل في السياسة المالية الحالية وتأثيرها في الشركات في القطاع الخاص نظراً لتركيز بكين على الشركات الحكومية التي تعتبر مصدر فخر وطني وهذا يعرض شركات للتضييق على المستوى التنظيمي.لعل أفضل ما اختاره المستثمرون الذين يستثمرون في آسيا عام 2017 هو سهم شركة «علي بابا» وسهم«تينسينت» الصينيتان وهما الأكبر من حيث القيمة السوقية عندما بلغ سعر السهم ذروته في نوفمبر/ تشرين الثاني. فقد تجاوزت المكاسب التي حققها سهم كل منهما 70% مقارنة مع 50% لأسهم الفئة الممتازة الصينية المدرجة على مؤشر مورغان ستينلي الخاص بالأسواق الناشئة.إلا أن النكسة التي تعرضت لها أسهم قطاع التقنية ومنها علي بابا وتنيسينت مؤخراً دفعت مديري صناديق الاستثمار للتريث. فهل تلك النكسة بداية التصحيح الذي حذر منه المحللون بعد أن حلقت أسهم التقنية إلى مستويات غير مسبوقة، ولن تفلت منه الشركتان العملاقتان رغم سيطرتهما على 75% من السوق الصينية ؟ أم أنه تراجع عابر.والسؤال الذي يؤرق المستثمرين في الصين هو ما إذا كان الأفضل التركيز على أسهم قطاع التقنية باعتباره يمثل الاقتصاد الصيني الجديد أم التحول إلى أسهم شركات في قطاعات أقل أهمية كالبنوك والقطاع الصناعي. وبكلمة أخرى هل من الأفضل شراء أسهم شركات لا تزال محسوبة على الحكومة أم اعتبار النكسة في قطاع التقنية فرصة لشراء المزيد من أسهمه.يعتقد إيريك موفيت مدير المحافظ في مكتب شركة «تي راو برايس» الأمريكية في هونج كونج أنه حان الوقت لصرف النظر عن أسهم التقنية. ويفضل موفيت شراء أسهم شركة مثل «يونان بايوا» المدرجة ضمن الفئة الممتازة على مؤشر مورغان ستينلي للأسهم الناشئة. ويعتبر أن قطاع التقنية بات مشبعاً وأن هناك فرصاً جيدة في قطاعات أخرى.وهناك ثقافة استثمارية سائدة في الصين توصي بانتقاء الأسهم بناء على توجهات الحكومة. فقد ثبت بنهاية عام الانتخابات الحزبية الذي شهد مؤتمر الحزب الشيوعي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن الحكومة والحزب لا يزالان يضعان ثقلهما الاقتصادي في تلك المجموعة من الشركات التي تملك الحكومة حصة أغلبية فيها. والحقيقة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام المذكور كان الهدف منها إعادة العافية لما تضرر منها.وهناك دلائل على أن تلك الإجراءات آتت أكلها. فقد سجلت هذه الفئة من الشركات زيادة في ربحيتها بنسبة 49% خلال شهر أكتوبر مقارنة مع أقل من 10% لبقية الشركات حسب دراسة لبنك جيه بي مورغان. وهذا أداء يعكس موجة التعزيز التي اجتاحتها ويعكس تخليصها من فرط الطاقة الإنتاجية خاصة في قطاعات الفولاذ والفحم والعقارات والتصنيع. وقد كانت نسبة الشركات الرابحة في قطاع الفولاذ عام 2015 عند حدود 15% بينما ارتفعت بنهاية عام 2017 إلى 85% حسب نفس المصدر.أضف إلى ذلك أن هذه الشركات تستثمر أرباحها في تحسين موازينها الختامية ما يعزز الآمال بأن يكون النمو في المستقبل أقل اعتماداً على القروض وهو ما أثار مخاوف المستثمرين في الماضي. ولا بد أن يسفر جهد هذه الشركات عن تخفيف الضغوط على مقرضيهم وقد زادت مجموعة كريديه سويس المصرفية حجم محفظتها الاستثمارية في البنوك الصينية مؤخراً لتتصدر محافظها في كافة القطاعات.وتركز صناديق الاستثمار أيضاً على القطاع السياحي الصيني وسط تفاؤل بانتعاشه وتزيد حجم محافظها في مطارات بكين وشنغهاي وشنزين وفي شركة «سي أي تي» الصينية العملاقة التي تسيطر على منشآت فندقية وترفيهية رئيسية.وتتصاعد مخاوف التغيير المحتمل في السياسة المالية الحالية وتأثيرها في الشركات في القطاع الخاص نظراً لتركيز بكين على الشركات الحكومية التي تعتبر مصدر فخر وطني وهذا يعرض شركات مثل «علي بابا» و«تينسينت» للتضييق على المستوى التنظيمي.وقد أثبتت تجربة عام 2017 أن هاتين الشركتين تحققان أعلى مستويات المكاسب في ظل التناغم بين أنشطة القطاعين العام والخاص ومن هنا يأمل الجميع في أن يكون عام 2018 غير مختلف على صعيد التشريعات عن سابقه. * كاتبة في فاينانشل تايمز