أكدت وزارة الإسكان، أن قرار مجلس الوزراء رقم 405 نص على إلزام الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية «إيجار»، مبينةً أن من يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وقد تصل إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائياً، ويصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة، ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً. 5500 منشأة مسجلة كشف المشرف العام على تنظيم قطاع «إيجار» في وزارة الإسكان المهندس محمد صالح البطي، لـ«الوطن» أن «عدد المنشآت العقارية المسجلة في برنامج إيجار بلغ 5500 منشأة، وهناك رغبة كبيرة من أطراف العملية الإيجارية الثلاثة، سواء كانوا مستأجرين أو مؤجرين أو وسطاء عقاريين على تحقيق أهداف إيجار، ومن بينها ضمان حقوق كافة الأطراف». تغيير عمل الوساطة أوضح البطي، أن «هناك إقبالا لافت من الوسطاء العقاريين على التعرف على طرق استخدام «إيجار»، وتبلور ذلك بحضور مئات الوسطاء للقاءات التعريفية وورش العمل في مختلف مناطق المملكة، وكذلك في استخدام الشبكة لتوثيق العقود، وتغيير طريقة عمل الوساطة العقارية السابقة لتكون أكثر تنظيماً». وأضاف «لا زلنا نعمل من خلال خطة تستهدف الوصول إلى التنظيم المثالي لقطاع الإيجار العقاري». صعوبات التسجيل أشار المشرف العام على تنظيم قطاع إيجار، إلى أن «هناك منشآت لم تسجل لعدم استيفائها الاشتراطات اللازمة، ولا زال العمل جار للتعاون مع تلك المنشآت ومساعدتها في تجاوز الصعوبات التي تواجهها للتسجيل والتدريب على استخدام الشبكة، وذلك لاعتمادها كمنشآت وساطة عقارية مسجلة في إيجار، وهو ما يسهم في تطوير الفرص الاستثمارية لتلك المنشآت، ويعزز دورها في المشاركة مع إيجار في تنظيم قطاع الإيجار العقاري».