رغم حداثة ولادتها بمسماها الجديد، لم تسلم النيابة العامة من انتقادات حادة، ومطالبات نوعية وجهها أعضاء في مجلس الشورى، طالت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية. وركزت الانتقادات على مطالبة النيابة بإحكام الرقابة على السجون التي وصفت بـ«الضعيفة، وعدم إخراج السجناء مباشرة بعد انتهاء محكوميتهم»، وأكدوا على ضرورة أن يطلع مجلس الشورى على الملاحظات والمواصفات الموجودة في السجون، ودور التوقيف، حتى يقف المجلس على حقوق الإنسان التي تمارس داخل السجون والمعايير المطبقة من قبل النيابة العامة في متابعتها، لافتين إلى أن التقرير لم يشتمل على أي أمر يعكس قبول النيابة العامة لتظلمات المتهمين والموقوفين، وتعويضات لهم نتيجة للتوقيف وإنصافهم، وأنه يجب أن تكون هناك آلية لقبول التظلمات المقدمة من قبل المتهمين والموقوفين أمام النيابة العامة.ورصد أعضاء في «الشورى» أمس (الاثنين) عدداً من الملاحظات على تقرير النيابة العامة، وأكدوا أن أمامها الكثير من الجهد والوقت لتكتمل أدوارها في كافة مناطق المملكة، وتوفير البيئة المناسبة لها، من حيث تملك الفروع في مناطق المملكة، وتفعيل دور المرأة في النيابة العامة.وقال الدكتور فايز الشهري، في مداخلته: يجب على مجلس الشورى، عبر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، الخروج بتوصيات تلامس تطلعات واحتياجات النيابة العامة، لأن التوصيات الحالية لم تحل أيا من المشكلات التي قد تواجه هذه الجهة، والتي هي نائبة عن المجتمع، ولديها 11 دائرة متخصصة، مضيفاً هناك خلل كبير جداً في جانب الرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام، خصوصاً في جانب النساء والفتيات، اللاتي يقضين سنوات طويلة في تنفيذ الأحكام، وفي ظل ثقافة المجتمع، حيث لا يكون هناك تقبل لهن واحتواؤهن، إضافة إلى تنامي ظاهرة استقلالية بعض الفتيات بعد خروجهن من السجون، وقد رصدت النيابة العامة أن من المشكلات عدم إخراج السجناء في الوقت المناسب بعد انتهاء محكوميتهم، وسوء معاملتهم.تدريب منسوبي النيابةوأشار إلى أن من الموضوعات التي تواجهها النيابة العامة أن هناك 107 مقرات، ولا تملك منها سوى 3 فقط، وقال: يجب أن تعمل النيابة العامة على تدريب منسوبيها على التقنيات واللغات، بحكم تواجد الأجانب والوافدين في المملكة، وأن يكون لدينا ما يسمى بالنيابة الذكية من خلال التعامل التقني كما هو الحال في وزارة العدل، وعلى النيابة العامة إتاحة الفرصة لتستفيد مراكز الأبحاث والدراسات من معلوماتها، خصوصاً في قضية رصد الجرائم ومعرفة أسبابها، والدوافع لذلك والحلول لمعالجتها.من جانبه، قال عضو المجلس عساف أبوثنين: إن النيابة بحاجة إلى دعم مالي وإداري من قبل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس عبر توصياتها النوعية، موضحاً أن وزارة الداخلية أنشأت منذ عام 1394 مركز مكافحة الجريمة، وهو يختص بدراسة ظواهر الجريمة منذ بدايتها وعلاجها، لذلك يجب التنسيق بين وزارة الداخلية والنيابة العامة للاستفادة من هذا المركز، وما لديه من الدراسات والبحوث.وطالب عضو المجلس محمد النقادي بأن تعدل توصيتها الثانية، وأن تكون بالنص التالي «التنسيق مع الجهات المختصة لحثها على الاستفادة من الإحصاءات والمعلومات التي توفرها النيابة العامة، وأن تقوم تلك الجهات بالبحث ودراسة الأسباب المؤدية لارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والكم».وقال الدكتور عبدالله السفياني: إن تقرير النيابة العامة يشير إلى ارتفاع نسبة الجرائم من قبل الطلاب، وكذلك جرائم من قبل السعوديين مقارنة بغير السعوديين، وكذلك هناك ارتفاع في بعض الجرائم بشكل كبير عن العام الماضي، مؤكداً أهمية الجولات الرقابية على السجون ودور التوقيف في ما يخص حقوق الإنسان، ورصد عدد من الشكاوى سواء المقدمة للنيابة العامة أو التي رصدتها، موضحاً أن التقرير لم يبين ما هي هذه الملاحظات والشكاوى، وما هي الإجراءات التي اتخذت تجاه هذه الشكاوى والملاحظات، لافتاً إلى أن التقرير تضمن إشارة خجولة إلى أن 80% من تلك الملاحظات والشكاوى قد تم حلها شفهياً، لكن دون ذكر هذه الملاحظات. ورأى أنه من المهم جداً أن يطلع مجلس الشورى على تلك الملاحظات وعلى المواصفات الموجودة في السجون، ودور التوقيف، حتى يقف على حقوق الإنسان التي تمارس داخل السجون والمعايير المطبقة من قبل النيابة العامة في متابعتها.ومن جانبه، ذكر عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن هيجان، أن عدد القضايا التي تأخذ أكثر من 90 يوماً يقارب 3434 قضية، وأن سرعة إنجاز القضايا ليس مسؤولية النيابة العامة، بل هناك عدد من الجهات التي تتشارك في هذا الموضوع.وطالب عضو المجلس الدكتور طارق فدعق، أن يضاف في تقرير الهيئة مؤشر عن الاتهامات غير الصحيحة الباطلة، وإضافتها للتقرير لتكون مثمرة جداً.وقال عضو المجلس الدكتور خالد العقيل: إن عدد الشكاوى للسجون والتي وردت للنيابة، بلغ 10 آلاف حالة، وشكاوى التوقيف تجاوزت 5 آلاف حالة، لم تتطرق لها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، وطالبها بأن تتقدم بتوصية تطالب من خلالها بتفاصيل الشكاوى وتبويبها وطرق معالجتها لأهمية هذا الموضوع والإصلاح والتخفيف عن كاهل الدولة مالياً. وأكد عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، أهمية حقوق المتهمين والموقوفين، وقال: إن التقرير لم يشتمل على أي أمر يعكس قبول النيابة العامة التظلمات للمتهمين والموقوفين وتعويضات لهم نتيجة للتوقيف وإنصافهم، وإنه يجب أن تكون هناك آلية لقبول التظلمات المقدمة من قبل المتهمين والموقوفين أمام النيابة العامة، مشيراً إلى أن النيابة العامة هي الإدارة الوحيدة التي لا يوجد ضمن هيكلها التنظيمي إدارة قانونية.توظيف محققاتومن جانبه، قال عضو المجلس اللواء علي التميمي: إن ما نسبته 6% من القضايا تعنى بالنساء، وإن القسم النسائي في النيابة العامة لا يشكل الدور الحيوي الذي تتطلبه قضايا المرأة، مطالباً بأن تكون هناك توصية تطالب بتوظيف نساء مؤهلات في القانون والشريعة لتولي التحقيق والإشراف على الملفات والقضايا النسائية كاملة.أما عضو المجلس الدكتور عبدالله الأنصاري، فقال: إن هناك نوعين من التوقيف؛ منها التوقيف على ذمة التحقيق ومدته 5 أيام، والتوقيف إلى حين النظر في القضية في المحكمة ويصل إلى 180 يوما، والمشكلة تتمثل في الإسهاب في استخدام هذه المادة، وهناك العديد في هذه القضايا لا ينطبق عليها استثناء، خصوصاً في قضية تمديد التوقيف إلى ما بعد 180 يوماً.تعديل 10 موادوقال عضو المجلس عطا السبيتي: إنه وبعد تحويل هيئة التحقيق والادعاء العام إلى نيابة عامة يجب أن يعاد النظر في نظامها، وأوضح أن 10 مواد في نظام النيابة بحاجة إلى إعادة نظر، وأن على اللجنة الأخذ بعين الاعتبار هذه التعديلات، كما أن الأدوار التي تمارسها الإدارة النسوية في النيابة العامة تمثل أدوارا هامشية، وبين أن عدد الحالات التي تم بحثها في دور التوقيف بلغت 149 ألف حالة، ولم يوضح التقرير أسباب بقاء هؤلاء في تلك الدور أو معدل التوقيف في تلك الدور، وطالب بأن تتاح الفرصة للموقوفين في القضايا غير الكبيرة في توفير وسيلة للتواصل مع النيابة العامة للإسراع في البت في قضاياهم عبر وسيلة تقنية حديثة، مطالباً بالتأكيد على استكمال الربط الإلكتروني مع كافة الأجهزة الحكومية.