طالب مجلس الشورى أمس، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية وتقديم الدعم لهم ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس، وبتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل دمج الأيتام (ذكور وإناث) من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. وطالب المجلس وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير العمل على استراتيجيتها بما يحقق احتياجات سوق العمل، ومراقبة أداء قنوات التوظيف على نحو يحقق الهدف من إنشائها. ودعا المجلس الوزارة إلى تحفيز مؤسسات القطاع غير الربحي، برفع نسبة الدعم لتقوم بتوطين جميع الوظائف الإدارية، واستحداث وكالة للحماية الاجتماعية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. كما دعا المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تقييم نتائج عمل الشركات الاستشارية التي شاركت في العملية التطويرية لمناشط الضمان الاجتماعي وبرامجه المساندة، وتحديد ما تبنته الوزارة من مخرجات الدراسات لتلك الشركات وقياس العائد مقارنة بالتكلفة. وأهاب المجلس في قراره بالوزارة بتضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً لخطة وكالة التوظيف والدور الذي ستقوم به لمعالجة البطالة، وما يؤكد فاعلية أدائها لتحقيق التوطين من خلال مؤشرات واضحة. وفي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور فهد بن جمعة تطالب الوزارة بتحديد العمل والأجر بالساعة بدلاً من العمل والأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص، بما يتلاءم مع تكلفة المعيشة السنوية في مختلف مناطق المملكة، إلا أن هذه التوصية لم تحز على الأغلبية عند التصويت عليها. وأوضحت رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري في تبرير على عدم قبول التوصية بأن هذه التوصية متحققة فعلاً من خلال مشروع نظام العمل المرن داخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي عالج إمكانية استخدام مثل هذا النوع من العقود بضمان كل ما يتعلق بأمر العامل، حيث ضمن ما شملته التوصية من حيث العمل والأجر والمرونة وبدل العمل والبدل الشهري. وسيستكمل المجلس مناقشة بقية التوصيات الإضافية المقدمة على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الجلسة اللاحقة اليوم. ​مناقشة نظام لـ «التوثيق» مكون من 57 مادة ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التوثيق، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام التوثيق. وقد أجرت اللجنة نقاشاً لمواد مشروع النظام وأجرت بعضاً من التعديلات الموضوعية والصياغية على مواده. ويتكون مشروع النظام من 57 مادة ويهدف إلى تسهيل عملية التوثيق وتيسيرها على المستفيدين بما يوفر الوقت والجهد. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كما وافق المجلس خلال الجلسة على التمديد لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بأعضائه الحاليين إلى حين الانتهاء من استكمال الإجراءات النظامية لتعديل نظام المقيمين المعتمدين وإعادة تشكيل المجلس تبعاً لذلك.