عادت الاوضاع للاشتعال مرة أخرى بنقابة مهندسى الإسكندرية وذلك بعد حصول سمر شلبى نقيب الاسكندرية على حكم يمكنها من مواصلة عملها كنقيب بعد ان قرر المجلس الاعلى للمهندسين وقفها عن العمل قبل شهرين كرد فعل على الاتهامات الموجهة منها للنقيب العام طارق النبراوى بإهدار 37 مليون جنيه من ميزانية النقابة العامة عن العام 2016.وقامت "شلبى" عقب حصولها على الحكم بالتوجه لمقر النقابة الفرعية لممارسة عاملها لكن الموظفين لم يتجاوبوا معها بناء على تعليمات صادرة لهم من القائم بأعمالها وأخبروها انهم مضربون عن العمل ما جعلها تستعين بشرطة النجدة لكى يتوقف الموظفين عن اضرابهم ويقومون بتأدية مهامهم، وهو ما حدث فعلا بعد تدخل الشرطة وتحرير محضر.من جانبها أصدرت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة طارق النبراوي، بيانًا، اكدت فيه استقبالها الأحداث التي شهدتها مؤخرا النقابة الفرعية بالإسكندرية باستياء شديد، حيث وصلت إلى حد تكرار استدعاء الشرطة من قبل رئيسة النقابة الفرعية، للموظفين العاملين بالنقابة، الأمر الذي دفع عدد كبير منهم إلى التقدم باستقالة مسببة، وتوقفهم عن ممارسة دورهم في خدمة المهندسين، بما ينذر بالتوقف التام عن أداء الخدمات النقابية لمهندسي الإسكندرية.ووصفت النقابة العامة في بيانها، ما قامت به نقيب اسكندرية بـ الأمر "غير المسئول والمسئ للوجه الحضاري والنقابي"، وبما يمكن أن يترتب عليه من آثار سلبية على مهندسي الإسكندرية، من توقف تقديم الخدمة النقابية إليهم.واتخذت هيئة المكتب قرارًا عاجلًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق، للوقوف على تفاصيل ما حدث وأسبابه، والتوصية بما تراه من إجراءات باتجاه مصلحة مهندسي الإسكندرية، ورفع هذه التوصية في أسرع وقت إلى هيئة المكتب.وأكدت هيئة مكتب النقابة العامة، إدانتها الكاملة لهذه الأحداث، وتقدمت بالاعتذار لكافة مهندسي الإسكندرية، ووعدتهم بضمان استمرار تقديم الخدمة النقابية على الوجه الأمثل.