على رغم تخوف أعضاء بمجلس الشورى من ارتفاع سعر الخبز، بعد خصخصة مطاحن الدقيق، فإن المجلس وافق خلال جلسته أمس على مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق. ويهدف مشروع النظام المكون من 29 مادة إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه، بعد تخصيصه. ووفقاً للمادة الثانية من النظام تُنشأ المطاحن أو تُشغل من خلال شركات مساهمة تؤسس وفقاً للإجراءات النظامية، في حين يشترط مشروع النظام، بحسب مادته الثالثة، الحصول على ترخيص من المؤسسة العامة للحبوب، يصدر بقرار من مجلس الإدارة، لإنشاء المطاحن أو تشغيلها أو التوسع فيها. واشترط النظام التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وأخضع الحصول على التراخيص لموافقة مجلس الوزراء، وأوجب مقابلاً مالياً على إصدار أي ترخيص تصدره المؤسسة، أو تجديده، أو تعديله. وأبدى عضو الشورى الدكتور محمد آل عباس قلقه من التخصيص، الذي سيؤدي إلى رفع سعر الخبر، وحذر من أن الخصخصة تقتضي تحرير السوق والأسعار، وهذا أمر مقلق، لأن سلعاً مثل الدقيق والقمح ومشتقاته سيؤثر في الأسعار بلا شك، موضحاً أن المشروع أناط إصدار اللوائح بمجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، ومهمة مراقبة المطاحن بالمؤسسة، وأجاز لشركات المطاحن إنشاء صوامع لتخزين القمح لحاجاته التشغيلية، كما قيد تحديد أسعار الدقيق والمنتجات الأخرى الناتجة من نشاط الطحن، وفقاً للسياسة التسعيرية المقترحة من المؤسسة والمقرة من مجلس الوزراء. وأعطى النظام رئيس مجلس الإدارة، في الحالات غير العادية، اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق، بإجراءات ميسرة، ووضع التزامات ومحظورات على الشركات المزاولة للنشاط، وأوجب عقوبات على مخالفة أحكام النظام، مع تكوين لجنة للنظر في تطبيقها. وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للري (هيئة الري والصرف بالأحساء سابقاً) باستخدام نظام للمعلومات الجغرافية والتصوير الجوي في تحديد المزارع والمزروعات ومكوناتها وشبكات وأنظمة الري لتطوير برامج التشغيل والمراقبة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري، وطالب المجلس في قراره المؤسسة بزيادة كميات التمور التي تستقبلها المؤسسة من المزارع التي تطبق وسائل الري الحديثة وتصنيعها في مصانع قريبة من تلك المزارع.   مطالبة بآلية نظامية لتعويض من يوقفون من دون وجه حق طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل النيابة العامة بوضع آلية نظامية، للنظر في التظلمات المقدمة ممن يتم توقيفهم، تكفل تعويض من يثبت أن توقيفه، أو تمديد توقيفه، كان من دون وجه حق، وأن يكون التعويض عادلاً، ويجبر جميع الأضرار، بما فيها الضرر المعنوي. وأشار إلى أن التقرير السنوي للنيابة العامة أتى خالياً من البيانات والمعلومات المتعلقة بالشكاوى أو التظلمات التي تقدم للنيابة العامة ممن يتم توقيفهم، مبيناً أنه من خلال متابعة ما ينشر عن أعمال النيابة العامة في وسائل الإعلام تبين أن هناك حالات يشكو أصحابها من التوقيف وتمديد التوقيف من بعض المحققين من دون وجه حق، بحسب وجهة نظرهم. وتضمن نظام الإجراءات الجزائية حق المتهم في التظلم من قرار المحقق إلى رئيس الدائرة، ولكن قد لا يكون ذلك كافياً وحده ومن دون وجود معايير للتوقيف وآلية للتظلمات، ومن المهم أن يكون النظر في التظلمات من جهة أو إدارة مستقلة غير الدائرة أو الرئيس المباشر. ونوه آل فاضل بأنه، بالاطلاع على الهيكل التنظيمي للنيابة العامة، نجد أنه لا توجد إدارة قانونية، ومن المهم إيجاد إدارة أو وحدة قانونية لديها كوادر قانونية متخصصة تنظر في التظلمات والشكاوى المقدمة ممن يتم توقيفهم، ضد المحققين، وتقدم توصياتها النظامية. بدوره، طالب الدكتور عبدالله السفياني بإنشاء لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة لدرس ما تضمنه تقرير النيابة العامة من إحصاءات تتعلق بالجرائم التي قامت برصدها، والحد منها، في حين تساءل الدكتور فايز الشهري عن دور النيابة العامة الرقابي على السجون. جاء ذلك، خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي للنيابة العامة، إذ طالبت اللجنة في توصياتها، التي رفعتها إلى المجلس، النيابة العامة ببحث ودرس الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم، من حيث النوع والمكان، واقتراح الحلول المناسبة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. ودعت اللجنة النيابة العامة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا، بما لا يؤثر في دقة العمل.   انتقاد «الجمارك» لمنع دخول «الشطرنج والبلوت» انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان قوانين وتعاميم لدى مصلحة الجمارك، ووصفها بأنها غير منطقية، أو لا يُعمل بها، مثل عدم السماح بدخول ورق اللعب «البلوت»، والشطرنج، أو مستقبلات القنوات الفضائية، على رغم تداولها في الداخل من دون حرج. ورفع زيدان توصية تطالب بدخولها بعد أن تُراجع الجمارك قوانينها، وتتخلص من قائمة الممنوعات غير المنطقية، مشيراً إلى أنه، على رغم تنظيم مسابقة للشطرنج وانتشار أوراق البلوت ومستقبلات الفضائيات فإن الجمارك تصدمنا بأنها تضعها في قائمة المنع، وقال: «كان هناك اعتقاد بأنها كانت محرمة سابقاً، وزال هذا الخلاف، ولكن الجمارك لم تواكب قائمتها المستجدات الحالية، ما سمح بتهريبها عبر سوق سوداء، وهي لا داعي إلى منعها من الأساس». من جهته، طالب عبدالعزيز المتحمي بدعم الكفاءات البشرية العاملة في الجمارك بالتدريب والحوافز، تقديراً لجهودهم في حماية المملكة من دخول السلع المغشوشة والمقلدة أو الممنوعة، وأيده اللواء طيار علي العسيري، إذ طالب - بدوره - بدعم العاملين في الجمارك مادياً، وتوفير التأمين الصحي لهم. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1437-1438هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ أسامة الربيعة. وطالبت اللجنة في توصياتها، التي ضمنتها تقريرها، بالإسراع في تحويل مصلحة الجمارك العامة إلى هيئة عامة مستقلة مالياً وإدارياً، وتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من منظمة الجمارك العالمية.   دعوة إلى منافسة عادلة في إجراءات البث الحصري لمباريات كرة القدم طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة، بمجلس الشورى، الهيئة العامة للمنافسة بإخضاع إجراءات تملك حقوق البث الحصري لمباريات كرة القدم لأنظمة المنافسة العادلة، وبناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك، والغرف التجارية، للتعريف بدور الهيئة وتفعيل التكامل والتنسيق مع هذه المؤسسات. وحضت اللجنة، خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة، الهيئة العامة للمنافسة على درس آلية التعامل مع الشكاوى الواردة لها في شأن مخالفات نظام المنافسة، وتعزيز كادر الهيئة بالكفاءات القانونية المؤهلة، للتحقيق فيها، بالتنسيق مع الجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة. ووافق المجلس على مدونة السلوك المعدلة المتعلقة بقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح، التي تستهدف السفن، والنشاط البحري غير الشرعي في غربي المحيط الهندي ومنطقة خليج عدن، الموقع بمدينة جدة في الـ12 من كانون الأول (يناير) 2017، المعدلة لمدونة السلوك لقمع السطو المسلح وأعمال القرصنة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن الموضوع، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.