الموازنة السودانية لـ2018 تفرز عجزا بقيمة 4.11 مليارات دولار، كانت نتيجتها أزمات متعددة طالت معيشة المواطنين في ظل ارتفاع كبير في أسعار السلع.العرب  [نُشر في 2018/01/23، العدد: 10878، ص(10)]تحديات شاقة الخرطوم- قال خبراء إن الحكومة السودانية تواجه تحديات شاقة في طريق تنفيذ الموازنة الجديدة التي تضمنت مضاعفة سعر الدولار الرسمي والجمركي قياسا بالموازنة السابقة. وحذر بكري اليأس، رئيس شعبة مستوردي الأدوات الصحية بالغرفة التجارية، من حدوث انهيار وشيك في قطاع الاستيراد يمكن أن يؤدي إلى ندرة في توفير السلع وارتفاع أسعارها. وكشف عن انحسار كبير في حركة الاستيراد بعد إقرار الحكومة زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها، قبل إعلان البنك المركزي عن رفعه الأحد إلى 20 جنيها، من سعره السابق البالغ 6.6 جنيهات. وقال اليأس “إن هناك توقفا كاملا في حركة البيع تزامنا مع الاضطرابات التي تشهدها أسعار الصرف، ما يجعل من تحديد أسعار السلع مهمة شبه مستحيلة”. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، مبارك الفاضل قد أكد مؤخرا، أن عدم استقرار سعر الصرف هو مشكلة الاقتصاد الحقيقية.أبوالقاسم إبراهيم: أتوقع أزمة سيولة تؤدي إلى صعوبة الإيفاء بمتطلبات تسيير الدولة وأفرزت موازنة 2018 عجزا بقيمة 4.11 مليارات دولار، وولدت أزمات متعددة طالت معيشة المواطنين في ظل ارتفاع كبير في أسعار السلع وتذبذب أسعار الصرف مع بوادر شحّ في بعض السلع. وعانت العاصمة خلال الأسبوعين الماضيين من أزمة عدم توفر الغازولين في عدد كبير من محطات الوقود، واصطفاف المركبات أمام المحطات لساعات طويلة، ما أدى لحدوث أزمة في المواصلات العامة. وأرجعت وزارة النفط أسباب شح الغازولين إلى زيادة الاستهلاك اليومي لأسباب قبل أن تعلن الأسبوع الماضي عن ضخ كميات إضافية في السوق. وسبقت ذلك أزمة في توفر الخبز بعد إعلان الدولة رفع الدعم نهائيا عن القمح ومضاعفة أسعار الدقيق. وفي ظل ذلك، تواصل هبوط قيمة الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية بصورة مستمرة، بعد دخول الموازنة حيز التنفيذ، حيث تشهد أسواق العملات الموازية ارتباكا في تحديد أسعار الدولار. وبلغ سعر البيع الدولار في تداولات أمس 33 جنيها، بينما يبلغ سعر الشراء 32.5 مقارنة بنحو 28 جنيها قبل إجازة الموازنة. وتوقع المحلل المتخصص في الشأن الاقتصادي السوداني، أبوالقاسم إبراهيم، حدوث أزمات أخرى بجانب الأزمات الموجودة في الوقت الراهن، من بينها أزمة نقص سيولة لا تكفي للإيفاء بمتطلبات تسيير الدولة. وأرجع إبراهيم أسباب أزمة نقص السيولة، لوجود عزوف كامل عن تسديد الرسوم الجمركية والضرائبية، بعد الزيادة التي أقرتها موازنة العام الجاري. وأقرت الموازنة زيادة في أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي والتجاري وقطاع الخدمات، بما ينذر بخروج عدد كبير من المصانع السودانية من دائرة الإنتاج. ولفت إبراهيم، إلى حدوث تناقص في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى داخل البلاد، بسبب عدم وجود مؤشرات اقتصادية مستقرة، وفي مقدمتها أسعار الصرف والتضخم. وأشار إلى محدودية فرص التمويل الخارجي، في ظل بقاء اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، رغم رفع الولايات المتحدة العقوبات عنه في أكتوبر الماضي. ويتفق أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم محمد الجاك، على أن ظهور الأزمات سيستمر، وأن الإجراءات التي تضمنتها الموازنة ستعمل على توسيع دائرة الفقر.