قال مدير برنامج الطاقة المتجددة في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور أيمن القطان اليوم الثلاثاء إن الكويت ستوفر نحو 3 في المئة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2020. وأضاف القطان في كلمة خلال ندوة أقامتها إدارة الاعلام البترولي بوزارة النفط أن دولة الكويت ستنتج نحو 55ر1 غيغا واط من الطاقة المتجددة في عام 2020 مع بدء تشغيل مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية وهو ما يوفر بين 2 إلى 3 في المئة من احتياجات البلاد من الطاقة. وأوضح أن الجهات المعنية تسعى إلى تحقيق الرؤية الأميرية السامية بتوفير نحو 15 في المئة من الاستهلاك المحلي للطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة مشيرا إلى أن الكويت تستهلك نحو 350 ألف برميل يوميا بقيمة ملياري دينار كويتي سنويا (نحو 6ر6 مليار دولار أمريكي). وبين أن مشروع الابيرق الذي ينفذ بالتعاون مع جهاز الشراكة بين القطاع الخاص والعام المتوقع الانتهاء منه خلال عامين سيغطي نحو 7ر1 غيغا واط مما يغطي بين 5 و7 في المئة من الاستهلاك المحلي من الطاقة المتجددة. وذكر أن نمو استهلاك الطاقة في الكويت كبير "لكنه بدأ في التباطؤ في الفترة الأخيرة مع حملات الترشيد" متوقعا بلوغه 10 في المئة سنويا خلال السنوات المقبلة علما "أن معدل النمو في الاستهلاك بالدول المتقدمة يبلغ نحو 2 في المئة". وأفاد بأن مشاريع الطاقة المتجددة تواجه أحيانا بعض العقبات تتمثل في الخدمات المساندة لها والمحيطة بها مثل النقل للطاقة والإمدادات الخارجية وتأخر وصول المواد عبر الموانئ. وقال القطان إنه وفقا للمعطيات والمؤشرات فمن الممكن أن ينتج مشروع (الشقايا) نحو 4 غيغا واط من الطاقة المتجددة في عام 2030 مشيرا إلى أهمية تنفيذ بقية المشروعات الأخرى المعنية بقطاع الطاقة المتجددة. وبين أن نسبة ال15 في المئة المستهدفة تمثل بين 8 إلى 10 غيغا واط بحسب نسبة النمو في استهلاك الطاقة مشيرا إلى أن مشروع (الشقايا) سيؤمن 4 غيغا واط في حين ستكون الكمية الباقية من مشروعات الطاقة المتجددة المقامة على أسطح المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها. وحول تكلفة الطاقة المتجددة أوضح القطان أن تكلفتها متغيرة بسبب عدة عوامل منها نوع الطاقة (رياح أو شمسية أو كهروضوئية أو غيرها). وأضاف أن العوامل التي تتحكم في تكلفة الطاقة المتجددة تتمثل أيضا في النوعية المستخدمة من المواد في هذه الطاقة وتوقيت الاستخدام وغيرها من العوامل الأخرى لافتا إلى أن تكلفة الطاقة المتجددة تكون في بعض الأحيان "أعلى من السعر المعتاد للطاقة وأحيانا أقل منه". ولفت إلى أن دراسة جدوى مشاريع الطاقة المتجددة تعد على أساس أن يكون عمر المشروع 25 عاما على الرغم من أن المشروع قد يمتد عمره لنحو 40 عاما. وأكد القطان أهمية وجود قوانين مشجعة وداعمة للطاقة المتجددة إضافة إلى تعاون الأجهزة الحكومية والهيئات وإشرافها على تنفيذ التشريعات لبلوغ النسبة المستهدفة لتأمين الاستهلاك المحلي عبر الطاقة المتجددة. (النهاية) أ س ج / ه ث / أ م ح