تسعى الكويت إلى توفير نحو 15% من الاستهلاك المحلي للطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، إذ تستهلك البلاد نحو 350 ألف برميل نفط يومياً، بقيمة نحو 2 مليار دينار سنوياً. أكد مدير برنامج الطاقة المتجددة في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. أيمن القطان، أن الكويت ستوفر نحو 3 في المئة من الاستهلاك المحلي للطاقة من خلال مصادر الطاقة المتجددة في عام 2020. وأوضح د. القطان، خلال الندوة التي اقامتها إدارة الاعلام البترولي والعلاقات العامة في وزارة النفط أمس، انه بانضمام مشروع الدبدبة ستصل الكويت في عام 2020 إلى إنتاج حوالي 1.55 جيجاواط من الطاقة المتجددة، وهو ما يعادل (من 2 إلى 3 في المئة) بحسب نمو الاستهلاك المحلي. وشدد على أن الكويت تسعى جاهدة إلى تحقيق رؤية سمو أمير البلاد بتوفير نحو 15 في المئة من الاستهلاك المحلي للطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا الى أن البلاد تستهلك نحو 350 ألف برميل يوميا وهو ما يعادل نحو 2 مليار دينار سنويا. «الأبيرق» وقال ان العمل بمشروع الابيرق قد بدأ بالتعاون مع جهاز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام «وهذا سيغطي نحو 1.7 جيجاواط، وسنصل الى 5 أو 7 في المئة من الاستهلاك المحلي، والأمر يتوقف بحسب النمو في الاستهلاك خلال السنوات المقبلة، علما بأن النمو في الاستهلاك بالكويت كبير وقد يصل الى 10 في المئة سنويا، ولكنه بدأ يتباطأ خلال السنوات الأخيرة مع حملات الترشيد وغيرها». ولفت الى انه إذا استقر الاستهلاك ولم يكن به نمو كبير «فسنصل الى نسبة الـ15 في المئة التي طرحها سمو الأمير سريعا، علما بأن النمو في الاستهلاك في الدول المتقدمة قد يصل الى 2 في المئة فقط بعكس الدول النامية». وذكر ان مشروع الابيرق إذا سار بشكل طبيعي «قد ينتهي خلال عامين من البدء فيه، وهذه السرعة في المشاريع بالطاقة المتجددة من المميزات، بل انه غالبا لا يكون التأخير في تنفيذ المشروع نفسه، ولكن في الخدمات المساندة له والمحيطة به، مثل النقل للطاقة والامدادات الخارجية وتأخر وصول المواد عبر الموانئ». «الشقايا» وأشار الى انه بحسب المعطيات والمؤشرات يمكن ان يصل مشروع الشقايا في 2030 الى المعدل المطلوب منه والنسبة المطلوبة، وهي انتاج نحو 4 جيجاواط من الطاقة المتجددة، موضحا أنه لوصول الكويت كلها الى معدل 15 في المئة في ذلك التاريخ تحتاج الى تنفيذ بقية المشروعات الأخرى كالمشروعات على أسطح المنازل وغيرها. وأوضح أن التوقعات لنسبة استهلاك 15 في المئة في 2030 قد تصل إلى ما بين 8 و10 جيجاواط بحسب النمو في الاستهلاك، لافتا الى ان الشقايا كمشروع منفرد سيؤمن حوالي 4 جيجاواط، اما الكمية الباقية فستكون من أسطح المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها. وعن تكلفة الطاقة المتجددة وإذا ما كانت أكثر توفيرا من أنواع الطاقة التقليدية، افاد الدكتور القطان بأن تكلفة الطاقة المتجددة متغيرة بسبب عدة عوامل منها هذا النوع من الطاقة نفسها إذا ما كانت من الرياح أو شمسية أو كهروضوئية او غيرها، وبحسب النوعية المستخدمة من المواد في هذه الطاقة وبحسب توقيت الاستخدام وغيرها من العوامل الأخرى، وبهذا تكون في بعض الأحيان أعلى سعرا من الطاقة التقليدية ومرات أقل سعرا. وأشار الى انه إذا توفر حاليا نسبة 15 في المئة من الاستهلاك المحلي بالمعدل المطلوب للاستهلاك الفعلي فسيوفر ذلك على الدولة الكثير من الأموال «ولكن لا نعلم في المستقبل كيف سيكون حجم الوفر المالي أو ربما زيادة في حجم المصروفات وهو يحتاج الى دراسات أخرى». 15% ليس سهلاً وأوضح أن هدف الوصول الى طاقة متجددة بنسبة 15 في المئة من الاستهلاك المحلي هو هدف كبير والوصول اليه ليس سهلا، لافتا الى ان اقتصاديات الاستثمار في الطاقة المتجددة له ميزة، وهي ان معظم التكاليف تكون في البداية، ومن ثم تكون بسيطة جدا طوال عمر المشروع، ودراسة الجدوى دائما تكون على 25 سنة، رغم أن المشروع قد يمتد عمره الى 40 سنة وهي لا تتأثر بصعود وهبوط أسعار النفط. وأشار إلى أن بلوغ هذا الهدف يحتاج الى بعض الأدوات المساعدة لتحقيقه أهمها الأدوات التشريعية ووجود القوانين المشجعة والداعمة للطاقة المتجددة، وكذلك تعاون الأجهزة الحكومية والهيئات وإشرافها على تنفيذ التشريعات.