إصلاح نظام المقاصة (نظام الدعم الحكومي للمواد الأساسية) يعد إجراء "لا مناص منه". وأشار إلى أن هذا الإصلاح "الهيكلي"، يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتوجيه الدعم إلى الفئات الفقيرة والمستحقة. ولفت إلى أن تجربة رفع الدعم عن المحروقات بشكل كلي ساهم في تقليص الدعم الإجمالي المخصص للمقاصة بالميزانية العامة بنسبة تفوق 70%. وكانت الحكومة السابقة قد رفعت الدعم عن المحروقات بشكل كلي نهاية 2015، في إطار خطة لخفض العجز في الموازنة. وقال أن قيمة الدعم العمومي بلغت 10 مليار درهم (حوالي 1,1 مليار دولار) عام 2016، و12 مليار درهم (حوالي 1,3 مليار دولار) عام 2017، فيما رصدت الحكومة 13 مليار درهم (حوالي 1,4 مليار دولار) في موازنة 2018. وكان الدعم العمومي المخصص لصندوق المقاصة يبلغ 51 مليار درهم (حوالي 5,6 مليار دولار) العام 2012. واعتبر العثماني أن تقليص قيمة الدعم "خفف العبء على خزينة الدولة، كما مكن من توفير إمكانيات إضافية تم توظيفها في مشاريع وبرامج اجتماعية". وشدد العثماني على أن قرار رفع الدعم عن (غاز البوتان، السكر، الدقيق)، "لن يكون قبل 2020"، من دون تحديد موعد الرفع أو نسبته. كما تعهد في مقابل ذلك يالعمل على الزيادة في الاعتمادات المالية الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.