خلقت فقرة واردة في برنامج الحكومة المغربية لولايتها المقبلة ضجة في البلاد دفعت بالحكومة إلى التوضيح، ويتعلّق الأمر بفقرة أشارت إلى رفع الدعم تدريجيا عن المواد التي يدعمها صندوق المقاصة، الأمر الذي فُهم منه أن الحكومة سترفع يدها عن السكر وغاز البوتان والدقيق، وهي مواد استهلاكية أساسية لدى الأسر المغربية. وجاء في الفقرة ضمن البرنامج الحكومي الذي أعلن عنه أمس الأربعاء، في الحيز الخاص بالسياسات الهادفة إلى محاربة الفقر: "مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة". وسبق للحكومة المغربية في عهد عبد الإله ابن كيران أن أعلنت رفع الدعم عن المحروقات، التي كان صندوق المقاصة (صندوق خلقته الدولة لدعم أسعار عدة مواد استهلاكية)  يدعمها، في إطار سياسة ترمي إلى إصلاح هذا الصندوق بسبب الأموال الكبيرة التي تصرف عليه من الميزانية العامة للدولة، ممّا فاقم نزيف المالية العمومية وهدّد بعجز خطير فيها. ونفت  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وجود نية لرفع الدعم عن غاز البوتان والسكر والدقيق، وقالت في بلاغ له إن عددا من الأخبار تضمنت معطيات لا أساس لها من الصحة، وإن الحكومة لم تحسم بعد في سيناريو إصلاح صندوق المقاصة، وهو ما سيتم بعد تشاور عميق مع مختلف الفرقاء المعنيين. وسبق أن تسرّبت عدة أنباء منذ سنتين من أوساط داخل الحكومة المغربية بوجود نية لرفع الدعم عن المواد الثلاثة لأجل إصلاح الصندوق، وعوض الدعم المالي هذه المواد، ستقوم الحكومة بتقديم دعم مباشر للأسر المحتاجة، وهي سياسة، إن جرى تطبيقها، سترفع أسعار المواد الثلاثة بشكل مضاعف في السوق، ممّا يثير مخاوف من تضرّر القدرة الشرائية للمواطنين.