محمود خليل (دبي) ناقش المجلس الاستشاري لأصحاب الهمم، خلال اجتماعه الأخير، مسودة سياسة حكومية لتعليم أصحاب الهمم أعدتها وزارة التربية والتعليم، بهدف نفاذ أصحاب الهمم إلى مؤسسات التعليم بمختلف مراحله من التعليم المبكر إلى العالي على قدم المساواة مع الآخرين. وتأتي هذه السياسة التي يتم الكشف عنها للمرة الأولى استجابة لمحور التعليم الذي تضمنته السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أبريل الماضي. وتتضمن السياسة محاور عديدة حول التعليم الدامج في دولة الإمارات ونطاق تطبيق السياسة والفئات التي سيتم تقديم برامج وخدمات التعليم الدامج لها، ونوعية هذه البرامج والخدمات وإجراءات الكشف وخطط الانتقال بين المستويات التعليمية، فيما تتضمن باباً موسعاً حول الكوادر الفنية والتعليمية والإدارية الذين يعملون مع أصحاب الهمم وطبيعة المؤهلات العلمية التي يحملونها، كما تتضمن السياسة بابا موسعا حول حقوق وواجبات أولياء أمور الطلبة من أصحاب الهمم وكذلك تتناول برامج التعليم الدامج في التعليم الخاص، وأخيرا ملاحق للسياسة حول القانون الاتحادي لحقوق المعاقين والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة المصطلحات والتعريفات والدليل التنفيذي لسياسات تقييم الطلبة الهمم. ومن المنتظر أن يعرض المجلس الاستشاري خلال الاجتماع المقبل له لمواصلة مناقشة مسودة السياسة مقترحاته بإدخال تعديلات ومحاور جديدة لتتخذ وزارتا تنمية المجتمع والتربية والتعليم قرارها فيها ثم يتم عرض السياسة على مجلس الوزراء. وأكدت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وأصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع أن حكومة الإمارات تولي أهمية فائقة بإيجاد سياسة واضحة المعالم والتفاصيل لتعليم أصحاب الهمم أسوة بالآخرين وتمثل ذلك في تضمين السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم محورا كاملا لتعليمهم بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم الجسدية والحسية والذهنية في القطاعين الحكومي والخاص وصولا إلى دمجهم في أشكال الحياة التعليمية منذ سن الحضانة، ومروراً بمراحل التعليم المدرسي ثم التعليم العالي بمختلف اختصاصاته. ... المزيد