محمود خليل (دبي) تعكف وزارة تنمية المجتمع على إعداد سياسة عمل متكاملة بأطر تنظيمية قانونية لتمكين الأشخاص «أصحاب الهمم» في سوق العمل، على نحو يكفل لهم حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الدعم اللازم للباحثين منهم عن فرص عمل في مختلف القطاعات ولمن هم على رأس عملهم، وكذلك للراغبين منهم في تأسيس عمل حر، بالإضافة إلى تبيان الالتزامات التي تقع على عاتق الجهات الحكومية والخاصة لإعمال هذا الحق وفقاً لما هو منصوص عليه في التشريعات السارية في الدولة. وقالت وفاء حمد بن سليمان، مديرة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، إن السياسة الجديدة المتعلقة بتنظيم توظيف أصحاب الهمم وفق إطار قانوني، تجيء تلبية للمحور الثالث من السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم والمتعلقة بالتأهيل المهني والتشغيل، والتي أطلقها في أبريل الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. محور التشغيل ولفتت إلى أن محور التشغيل الذي تتضمنه السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم يهدف إلى توفير برامج تأهيل مهني تناسب مختلف الإعاقات ومستويات الشدة، وكذلك وضع سياسات داعمة لتوظيف أصحاب الهمم وتوفير قاعدة بيانات للباحثين منهم عن التدريب المهني والتشغيل والجهات المشغلة لهم، فضلاً عن إنشاء منصة تواصل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم توظيفهم وتتضمن السياسة الجديدة التي اطلعت عليها «الاتحاد» 15 بنداً، من بينها حماية حقوق أصحاب الهمم من حيث كفالة حق العمل لهم على قدم المساواة مع الآخرين، وضمان حصولهم على فرص عمل متكافئة على الوجه الذي يحقق تمتعهم بأعلى قدر من العدالة والإنصاف ومساواة أجورهم مع أقرانهم الآخرين، وتوفير ظروف عمل آمنه وصحية وتأمين حمايتهم من شتى صور المضايقة والاستغلال، وعدم التمييز ضدهم في أي مرحلة أو مزية من مزايا العمل، وعدم إحالتهم على التقاعد بسبب الإعاقة طالما هم قادرون على العمل، ما لم يبلغوا سن التقاعد، وفق قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية. ... المزيد