الشارقة: «الخليج»كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن انضمام ( 6000 ) شركة جديدة إلى عضوية الغرفة خلال العام 2017 ما يعكس جاذبية الشارقة المستمرة للاستثمارات الخارجية، وتمتعها ببيئة أعمال متطورة وحديثة قادرة على تحقيق قيمة مضافة للشركات التي تؤسس أعمالاً لها في الإمارة.ولفتت الغرفة إلى ارتفاع إجمالي عدد أعضائها بنسبة 6.8% على أساس سنوي ليبلغ عدد أعضائها 69,108 أعضاء مع نهاية العام 2017 مقارنةً ب64,688 عضواً خلال العام 2016، ما يعزز من مكانة الغرفة كمرجع رئيسي لممارسة الأعمال في الدولة.وبلغت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة ما قيمته 20 مليار درهم في انعكاس طبيعي للبنية التحتية المتطورة التي توفرها الإمارة لتجارها الراغبين بتوسيع تجارتهم والتصدير للأسواق المجاورة، والتنافسية العالية لبيئة الأعمال.واحتلت السعودية المرتبة الأولى على لائحة صادرات وإعادة الصادرات بحسب شهادات المنشأ الصادره عن الغرفة بقيمة بلغت 7.4 مليار درهم، حيث أصدرت الغرفة 21,761 شهادة منشأ إلى السوق السعودية، ما يجعل السعودية تستحوذ على 22.4% من إجمالي شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال العام 2017.وأصدرت الغرفة خلال العام الماضي حوالي 97 ألف شهادة منشأ في جميع مراكزها ثقة لوجهة الأعمال.ولفت عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى الثقة التي تحظى بها إمارة الشارقة من قبل المستثمرين حول العالم، معتبراً أن استقطاب أكثر من (6000) شركة جديدة دلالة قوية على الرؤية الحكيمة والتوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي جعلت من الشارقة وجهة للأعمال في المنطقة.وأضاف العويس: «يسير اقتصاد دولة الإمارات وفق استراتيجية واضحة المعالم والتوجهات نحو آفاق واسعة من النمو والتطور الاقتصادي، فالشارقة وبفضل استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تعتمدها، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين إمارات الدولة، ومزاياها التنافسية التي توفرها للشركات العاملة فيها، وحداثة تشريعاتها وقوانينها المنظمة لبيئة الأعمال، ووفرة فرصها الاستثمارية، نجحت في تبوؤ مكانة متقدمة بين أبرز الوجهات المستقطبة للاستثمارات في المنطقة، ومستمرون إن شاء الله بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في الإمارة في توفير كافة التسهيلات التي تعزز من مكانة وتنافسية الشارقة كإمارةٍ للعلم والمعرفة والاقتصاد والاستثمار». استقطاب الاستثمارات وقال خالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة الشارقة إن الغرفة طبقت نهجاً متطوراً لاستقطاب الاستثمارات يقوم على استهداف المستثمرين في أسواقهم عوضاً عن انتظار حسمهم لخياراتهم الاستثمارية، لتعريفهم ببيئة الأعمال بالشارقة.ولفت عبدالعزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في غرفة الشارقة، إلى أن العام الماضي شكل نجاحاً جديداً للغرفة على صعيد خدمات العضوية، حيث طورت الغرفة عملية العضوية وسهلت إجراءاتها، معتمدةً توجهاً ذكياً قلل من الخطوات، وساهم في توفير الوقت والجهد، ووفر مزايا إضافية تفيد الأعضاء ومجتمع الأعمال، معتبراً أن الاستثمار في تسهيل الخدمات للأعضاء هو الاستثمار الأنجح لخدمة مجتمع الأعمال. تصنيف «ستاندرد آند بورز» أكد العويس أن خير دليل على مكانة الشارقة ودورها كلاعب محوري مهم في خريطة الاقتصاد العالمي ومقر إقليمي لعدد كبير من الشركات العالمية والإقليمية تصنيف وكالة «ستاندرد آند بورز» الذي ثبت التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة الشارقة عند درجتي BBB+/‏‏A -2 على التوالي، ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة بسبب وضعها المالي القوي وانخفاض مستوى تعرضها للمخاطر فضلاً عن توقعات الوكالة بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018 استناداً إلى نمو أنشطة الأعمال في قطاعات العقارات والإنشاءات، اضافة إلى مساهمة القطاع الصناعي بالقدر الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تبلغ 17%، متبوعاً بقطاع العقارات وتجارة التجزئة والجملة والخدمات المالية التي تمثل كل منها نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. التحول الذكي أشار مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، إلى أن الغرفة قامت بتسهيل وتبسيط إجراءاتها، محققة نسبة 100% في التحول الذكي في خدماتها الأساسية المقدمة للعملاء وتشمل الخدمات الذكية التي تتيحها الغرفة عبر تطبيقاتها الذكية وموقعها الإلكتروني إتمام معاملات خدمات شهادات المنشأ والتصديقات والعضويات، إضافة إلى عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى معتبراً أن استراتيجية غرفة الشارقة في خدمة المتعاملين تقوم على ركيزة أساسية هي الاستفادة من التقنيات الحديثة والمبتكرة في عملية التطوير ما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة أولى لجذب الاستثمارات وتعزيز الحركة الاقتصادية بالإمارة في انطلاقها نحو مستوى أرفع وأفضل.