التعليم السعودي – متابعات : فيما قال وزير التعليم د.أحمد بن محمد العيسى: إن مؤسسات التعليم شهدت خلال الفترة السابقة بعض الحوادث التي تسيء للعمل التعليمي والتربوي والمجتمع بشكل عام، تواصلت ردود الافعال حول واقعة اعتداء معلم على طالب في مدرسة أهلية بالأحساء ومنعه من التدريس مستقبلا، حيث أكد الوزير أنها حوادث فردية لا تعكس قيم المجتمع وأبناء المجتمع، الذين هم حريصون على التعليم وعلى أبنائهم في المؤسسات التعليمية، ويتابعون باهتمام كافة ما يرتبط باحتياج الطالب وتحصيله الدراسي وعلاقته مع زملائه وأساتذته في المدرسة، جاء ذلك خلال حلقة نقاش تعريفية عن الدليل الإجرائي لحماية المؤسسات التعليمية ومنسوبيها، بمشاركة قيادات الوزارة. من جانبه، قال المشرف العام على الإدارة العامة للمتابعة ومدير عام تعليم الرياض حمد الوهيبي: حصلت اعتداءات على طلاب ومعلمين وعلى ممتلكات وقادة مدارس، وكنا نشعر بالغصة عندما نرى أن المؤسسة التعليمية تتعرض لمثل هذه الحالة من التهجم وتكون هي مثارا للطرح والمناقشة والتحليل في وسائل الإعلام المتعددة. وأضاف: تم تشكيل لجنة على مستوى الوزارة من الإدارة العامة للمتابعة ومن الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية؛ لأجل أن تكون هذه اللجنة لجنة دائمة مستمرة تعرض عليها كل الحالات التي يتم فيها التعرض للاعتداء مع استمرار اتخاذ الإجراءات كل حسب مسؤوليته. وقال المحامي د.يوسف الجبر: إن مكتب العمل هو المرجع للفصل في المنازعات العمالية، وقد تم صياغة مواده بما يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل، ومع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان وقواعد العدالة، وفي حال وقوع مخالفة تستحق الجزاء فقد حددت المادة ٦٦ من النظام الجزاءات التأديبية المتاحة، والتي تبدأ بالإنذار وتنتهي بالفصل من العمل، ومن شروط إيقاع الجزاء على العامل إجراء تحقيق معه وسماع دفوعه، أي تمكينه من حق الدفاع عن نفسه، فبينت المادة ٧١ من النظام أنه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر، وقد تشدد النظام فلم يسمح بالفصل من العمل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض إلا في حالات تسع، ومنها إذا ثبت اتباعه سلوكا سيئا. فيما قال فيما مدير التوجيه والإرشاد بتعليم الأحساء سابقا عبدالمنعم العكاس: بخصوص تصوير الطالب للمقطع فإنه غير مسموح البتة استخدام الجوال داخل المدارس سواء للطلاب أو الطالبات، وهناك ضوابط لمثل هذا الأمر وتعتبر مخالفة للتعليمات، وكانت وزارة التعليم قد أدرجت مخالفة تصوير المعلمين والطلاب داخل المدارس ضمن مخالفات حقوق الطالب التي تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية؛ ما يستدعي تطبيق العقوبات المناسبة بحق المخالفين؛ لمنع حمل أجهزة الجوال والتصوير بها داخل المدرسة وفق المادة الخامسة من قواعد السلوك والمواظبة. يذكر أن إدارة تعليم الأحساء فتحت تحقيقا في واقعة ضرب المعلم للطالب بعد توثيق الواقعة عبر مقطع مصور وتم فصله ومنعه من التدريس مستقبلا وفقاً لصحيفة اليوم.