جددت ميانمار استعدادها لبدء تنفيذ خطة لإعادة تدريجية للاجئي الروهينغا من بنغلادش، على رغم إعلان الأخيرة إرجاء هذه العملية، بسبب الحاجة إلى تسوية مسائل لوجستية. وأكد وزير الاتحاد في ميانمار ثونغ تون أن بلاده «مستعدة لاستقبال الذين سيعودون عبر الحدود، بمعدل 300 عائد يومياً، وإمكان رفع هذا العدد تبعاً للتقدّم في استقبال الدفعة الأولى». وذكر وزير الرعاية الاجتماعية في ميانمار وين ميات آي أن حكومة بلاده «سلّمت بنغلادش لائحة بأسماء 700 لاجئ من مسلمي أقلية الروهينغا، و400 لاجئ من الهندوس، ثبت أنهم مؤهلون للعودة»، منبّهاً إلى أنه «لن يُسمح بالعودة سوى لحاملي وثائق ثبوتية»، وهذا ما يفتقر إليه معظم اللاجئين. في المقابل، حذر فيليبو غراندي، رئيس المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أن «تحقّق الإعادة في شكل سليم ومستدام وقابل للاستمرار» يوجب «التعامل مع مسائل، وهذا ما لم نسمع أنه حدث». ولفت إلى مخاوف من إعادة اللاجئين إلى ولاية راخين المضطربة، قسراً ومن دون ضمانات، مؤكداً ضرورة وضع آلية لذلك، ولافتاً إلى أن المفوضية لا تملك حرية التحرّك لأداء عملها هناك. وأكد ناطق باسم المفوضية «غياب الضمانات الضرورية للعائدين المحتملين، مع استمرار القيود على وصول وكالات الإغاثة ووسائل الإعلام ومراقبين مستقلين». وكانت ميانمار وبنغلادش وقعتا اتفاقاً لإعادة اللاجئين إلى بلادهم، بضمانات تحفظ «أمنهم وسلامتهم وكرامتهم». لكن منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أبدت قلقاً في هذا الصدد، ورأت «هيومن رايتس ووتش» أن على بنغلادش تجميد الخطة، معتبرة أنها «تهدد سلامة اللاجئين وأمنهم»، فيما أثارت الخطة مخاوف اللاجئين من أنهم قد يُرغمون على العودة، في غياب ضمانات لأمنهم. الى ذلك، أرجأ رئيس محكمة في ميانمار حتى شباط (فبراير) المقبل قراراً بالإفراج بكفالة عن مراسلَي وكالة «رويترز» وا لون وكياو سو أو، واللذين أوقفا بتهمة انتهاك قانون السرية العائد إلى عهد الاستعمار البريطاني، من خلال نشرهما تقارير عن انتهاكات حقوق الروهينغا في راخين.