"أفول إمبراطورية الحرس الثوري الاقتصادية"، عنوان مقال سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت أونلاين"، عما ينتظر إيران في المستقبل القريب، إذا ما تم المساس بأملاك الحرس الثوري. وجاء في المقال: وفقا لوزير الدفاع الإيراني الجنرال أمير خاتمي، فإن آية الله خامنئي طلب من الحرس الثوري الإيراني إرخاء القبضة الحديدية عن الاقتصاد الإيراني. وليس من المستبعد التمهيد بهذه الطريقة لخصخصة جزء من أصول إمبراطورية الباسداران الاقتصادية الضخمة، الذين غالبا ما يسمون الحرس في إيران. ويضيف المقال أن كلمات الجنرال خاتمي، كما يرى بعض المراقبين، يمكن أن تكون اختبارا لردة فعل الإيرانيين على الفكرة التي يحملها منذ فترة طويلة الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي يعد سياسيا معتدلا نسبيا. وقد أثارت أحداث الأيام الأخيرة من العام 2017 الحافز على العمل. فقد أدى عدم رضا الإيرانيين عن وضعهم الاقتصادي إلى احتجاجات جماهيرية في ديسمبر الماضي. وعن الخلفية التاريخية، يقول كاتب المقال: فبعد الحرب مع العراق، سمحت قيادة البلاد للحرس بالقيام بأعمال تجارية دون المساس بنشاطهم الرئيس-حماية النظام. وعلى مدى ثلاثة عقود تقريبا، أنشأ الباسداران إمبراطورية اقتصادية كاملة. ويؤكد مانوكوف، في مقاله، أن إمبراطورية الحرس الثوري الاقتصادية كبيرة جدا، وهي خارج السيطرة، بحيث أن أحدا لا يعرف، على وجه اليقين، مجمل أصولها في إيران. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقال بثقة هو أنها كبيرة جدا. فعلى سبيل المثال، تعتقد مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، التي يقع مقرها في واشنطن والتي شاركت منذ زمن طويل في إيران، أن الباسداران يسيطرون على 20 إلى40٪  من إجمالي الاقتصاد الإيراني بسبب الملكية الكاملة أو الجزئية لما لا يقل عن 229 شركة. وينتهي المقال إلى أن الرغبة في "تجريد" الباسداران من بعض ملكيتهم أمر مفهوم، لأنهم استولوا على قطعة دسمة جدا. ومع ذلك، فثمة سؤال كبير جدا عما إذا كان الحرس أنفسهم مستعدين للتخلي عن جزء مما يملكون... فهم أقوياء لدرجة أنهم يمكن أن يعصوا رئيس الدولة، ليس فقط العلمانية، بل حتى الروحية، وهذا يهدد البلاد بهزات كبيرة.