تواصل – الرياض: وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الرهن التجاري المكون من ٤٧ مادة، ويهدف إلى تنظيم عقد الرهن وضمان حقوق أطرافه أو الغير الذين يتعرض لحقوقهم ومصالحهم عقد الرهن التجاري. جاء ذلك في جلسة المجلس اليوم، وناقش التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ، واقترح العضو محمد العقلا إنشاء مجلس لتنسيق أعمال الجهات الرقابية لتسهيل إجراءات العمليات الرقابية والتحري عن الفساد المالي والإداري، ولاحظ د. سليمان الفيفي ضعف تعاون الجهات الحكومية مع الملاحظات التي تبديها هيئة الرقابة والتحقيق. وأكد د. محمد آل ناجي ضرورة تحديث نظام هيئة الرقابة والتحقيق لتتمكن من القيام بمسؤولياتها المناطة بها، ورأى العضو عبدالله السعدون أن هيئة الرقابة والتحقيق بحاجة للعديد من الوظائف التخصصية التي تسهم في تفعيل مهامها للقضاء على الفساد وسوء الإدارة. تساءل د. عبدالله المنيف عن أسباب عدم إنشاء وحدات للمراجعة الداخلية في عدد من الجهات الحكومية. وناقش التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي ١٤٣٨/١٤٣٧، وتساءل د.فهد بن جمعة عن مدى قدرة الهيئة بالقيام بأعمالها في ظل تقادم أنظمة النقل وقلة مواردها المالية، وطالب خليفة الدوسري بفك احتكار النقل الجماعي داخل المدن وفتح المجال للمنافسة، وأشار الأمير د.خالد آل سعود إلى أن تقرير هيئة النقل العام لم يتضمن استراتيجية للنقل في المملكة. وشدد د.عبدالله الجغيمان على ضرورة تفعيل النقل العام داخل المدن وفتح هذا القطاع أمام الشركات للاستثمار فيه توفيراً للوقود وحفاظاً على الأرواح والبيئة، وطالب د.فيصل آل فاضل بإنشاء شركة مساهمة للنقل العام تضم أصحاب الحافلات القديمة بعد إلغاء تصاريح عملهم.