وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ14 من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها أمس، على مشروع نظام الرهن العقاري.وأفاد الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام، حيث قرر المجلس الموافقة على مشروع النظام بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول مشروع النظام.ويتكون مشروع النظام من 47 مادة، موزعة على 11 فصلاً، ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عقد الرهن التجاري وضمان حقوق أطرافه أو الغير الذين يتعرض هذا العقد لحقوقهم ومصالحهم. وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة المشرفة على الشركات الحكومية، لضمان المنافسة العادلة للشركات الوطنية في القطاع الخاص في مجال صناعة تقنية المعلومات.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1437 - 1438 هـ، في جلسة سابقة.وطالب المجلس في قراره الوزارة بالاستمرار في شراكاتها الاستراتيجية مع مزودي حلول وتطبيقات الأعمال لتطوير التطبيقات المتوافقة مع منظومة البيئة التحتية للتصديق الرقمي، وحث الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات التصديق.ودعا المجلس الوزارة إلى سرعة التنسيق مع وزارة المالية لتسريع دعم ميزانيات مبادرات الوزارة للتحول الوطني لتتناسب مع الخطط الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 ، والتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة وضع الوظائف الشاغرة لديها وتحويرها وشغلها بما يتوافق مع احتياج الوزارة.بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1437 - 1438هـ.ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة النقل العام إلى سرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة، وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات ، وتوفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام.وطالبت اللجنة الهيئة برفع درجات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال النقل بشكل يضمن سرعة توفير وسائل نقل مريحة وآمنة وفق أعلى معدلات السلامة العالمية.كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي1437- 1438هـ. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء طرق حديثة وسكك حديد لربط المدن الصناعية بالشبكات الرئيسية، والمساهمة في دعم طلبات المستثمرين للحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية.ودعت اللجنة الهيئة إلى السعي لخفض تكلفة التخزين في المستودعات التابعة لها، والتنسيق مع الجهات المعنية في الموانئ لتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد عبر الموانئ المختلفة دعماً للمنتج الوطني.وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.Image: category: محليةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: الخميس, يناير 25, 2018 - 03:00