اعتبر موقع “راديو زمانه” الإيراني، أنَّ الأوامر التي أصدرها المرشد علي خامنئي، بتخفيف قبضة الحرس الثوري الإيراني على اقتصاد البلاد مجرد “كذبة”، مؤكدًا أنَّ هناك أربعة أسباب رئيسية تَحُول دون تحقيق هذه الأوامر على أرض الواقع. وأشار الموقع (المعارض للنظام الإيراني) في تقرير استند فيه إلى آراء خبراء ومحللين من داخل وخارج إيران، شكّكوا جميعهم في إمكانية قدرة الدولة على تقليص أو تحجيم دور الحرس الثوري أو غيره من المؤسسات العسكرية في الاقتصاد الإيراني. وقال الموقع إنَّ السبب الأول هو أن الحرس الثوري وغيره من المؤسسات العسكرية يعدّ اللاعب الرئيس في الاقتصاد الإيراني منذ عقدين على الأقل؛ حيث تمكن الحرس الثوري من مزج شركات وبنوك عديدة بأعماله ومشاريعه في الدولة، حتى وصلت نسبة نصيب الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني من 40 إلى 60 %. وأضاف الموقع أنَّ السبب الثاني هو أن الحكومة الإيرانية غير قادرة على مواجهة الحرس الثوري أو العمل على إدارة الملف الاقتصادي في البلاد بشكل كامل، مستشهدًا بعدم وفاء الرئيس روحاني بتعهدات مماثلة- أثناء ترشحه للرئاسة- بل على العكس ازداد تواجد الحرس الاقتصادي في البلاد أكثر من ذي قبل. وأوضح الموقع أنَّ السبب الثالث يتمثل في أن تضارب تصريحات القادة العسكريين مع طرح دعوة المرشد والدولة لتحجيم دور الحرس الثوري في الاقتصاد وعدم قبول مبدأ الخروج أو التنازل عن التحكم الاقتصادي في البلاد. ولفت الموقع إلى أنَّ تصريحات وزير الدفاع أمير حاتمي برفع يد المؤسسة العسكرية عن الاقتصاد، وفقًا لأوامر المرشد، تتضارب مع تصريحات “اسماعيل كوثري” قائد جناح “ثارالله” التابع للحرس الثوري- صاحب نصيب الأسد في الاقتصاد الإيراني- لصحيفة إيران الرسمية أنه لا يوجد أي نشاط للحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني وأنه لا يعلم شيئًا عن أوامر خامنئي بتنازل الحرس عن مؤسساته وأنشطته الاقتصادية. واللافت هنا ليس تناقض تصريحات كوثري مع تصريحات وزير الدفاع فحسب، بل ناقض نفسه في تصريح واحد حيث أكد أنه لا يوجد دور أو نشاط اقتصادي للحرس ومع ذلك لا يعلم شيئًا عن قرار خامنئي برفع الحرس يده عن الشأن الاقتصادي في البلاد. وأرجع الموقع السبب الرابع إلى ما وصفها بتوغل الحرس الثوري في الصفقات التي أبرمتها طهران مع الدول والشركات الغربية، بعد توقيع طهران الاتفاق النووي، وبداية عودة العلاقات الاقتصادية مع تلك الدول، لافتًا إلى أن حكومة روحاني لم تسلم من تدخلات الحرس عندما كانت تعتزم إبرام صفقات اقتصادية؛ كالتعاقد مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط والغاز على سبيل المثال. أكد الموقع أنَّ الصفقات كانت تنتهي بتوقيع شركات الحرس الاقتصادية لتنتزع حق المشاركة في عمليات التنقيب وبالتالي يكون لها النصيب الأكبر من الأرباح وجني ثمار نجاح هذه المشروعات. وخلص الموقع أنّ تخلي الحرس الثوري والمؤسسات العسكرية عن النفوذ الاقتصادي في إيران كذبة لا يمكن تصديقها، فالعسكريون لن يتنازلوا عن هذا السلاح المؤثر داخل وخارج إيران بجانب سلاحهم الأمني، فالاقتصاد كما يراه العسكريون أداة ترفع قوتهم ومكانتهم لمقام الحاكم الفعلي للبلاد والمتحكم الأول في مجريات وزمام الأمور، أما الأزمات التي تلاحق الحكومة أو الرئيس الإيراني لا تعني لهم شيئًا بل سيعملون على استغلالها لمصلحة تعاظم نفوذهم أكثر فأكثر.