انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النـائب الأول لرئيس مجلس الدولة الى أحقية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في استغلال المحاجر والملاحات الواقعة داخل كردونات المدن العمرانية الجديدة، وعدم أحقيتها في استغلال المناجم .صرح المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة ان الفتوى جاءت تأسيسًا على أن المشرع في القانون رقم (198) لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية أسند إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية دون غيرها تنظيم عمليات البحث، واستغلال خامات المناجم، على أن يصدر ترخيص الاستغلال وتجديده بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في حين أسند القانون رقم (59) لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال المحاجر والملاحات حيث آلت إليها الاختصاصات المقررة للمحافظات في نطاق المجتمع العمرانى، ومن ذلك تسيير ، وإدارة المحاجر والملاحات التي تقع في نطاقه.