أعلن البنك المركزي التونسي أن احتياطي البلاد تراجع إلى 12.306 مليار دينار في 23 يناير، بعد أن كان يغطي واردات 106 أيام قبل عام.وأظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي التي نشرت على موقعه الإلكتروني اليوم "الأربعاء"، أن تفاقم العجز التجاري أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي العملة الصعبة الذي أصبح يغطي واردات 89 يوما فقط، وهو أضعف مستوى يتم تسجيله منذ 15 عاما.وبحسب الأرقام الرسمية، فقد ارتفع العجز التجاري في تونس إلى 15.592 مليار دينار (6.49 مليار دولار) في نهاية 2017 مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا.وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان، إن تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة قد يؤدي إلى مراجعة تصنيفها الائتماني نحو الأقل.وأكد عز الدين سعيدان - في تصريح لراديو شمس أف أم التونسي - أن مستوى العملة الصعبة لا يجب أن يقل عن 90 يوما من التوريد وأنه إذا وصلت أي دولة إلى هذا الحد أو انخفضت عن ذلك فهذا يعني أنها غير قادرة على تسديد الدين الخارجي ويطرح السؤال بشأن مدى الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.وأضاف الخبير التونسي أن النظرة إلى تونس ستتغير بتراجع احتياطي العملة الصعبة.وكانت بيانات للبنك المركزي التونسي قد أفادت صباح اليوم بأن تفاقم العجز التجاري أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي العملة الصعبة الذي أصبح يغطي واردات 89 يوما فقط وهو أضعف مستوى يسجل خلال 15 عاما.