صوت مجلس الشورى يوم الأربعاء على توصيات لإحدى لجانه المتخصصة وطالب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة وضع الوظائف الشاغرة لديها وتحويرها وشغلها بما يتوافق مع احتياج الوزارة، والتنسيق أيضاً مع الجهات المختصة المشرفة على الشركات الحكومية، لضمان المنافسة العادلة للشركات الوطنية في القطاع الخاص في مجال صناعة تقنية المعلومات، ودعاه إلى الاستمرار في شراكاتها الاستراتيجية مع مزودي حلول وتطبيقات الأعمال لتطوير التطبيقات المتوافقة مع منظومة البيئة التحتية للتصديق الرقمي، وحث الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات التصديق، وحث الوزارة على سرعة التنسيق مع وزارة المالية لتسريع دعم ميزانيات مبادرات الوزارة للتحول الوطني لتتناسب مع الخطط الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، وافق الشورى خلال جلسته التي عقدها برئاسة عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس على مشروع نظام الرهن التجاري، الذي يهدف إلى تنظيم عقد الرهن التجاري وضمان حقوق أطرافه أو الغير الذين يتعرض لحقوقهم ومصالحهم هذا العقد، كما طالب في قرار آخر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد نظام وطني للأرصاد خلال عام لتقنين العمل الأرصاد وفق آليات وضوابط ومرجعيات، وتطبيق الدليل الإرشادي الصادر عام 2009م من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الذي يقضي بالتعويض المادي عن تدمير الشعب المرجانية والاستفادة من التعويضات لإعادة تأهيل المناطق المتضررة. وطالب المجلس في قراره الهيئة بضرورة قيامها بتوفير مراكز لقياس التلوث على البحر الأحمر والخليج العربي وقياس المؤشرات البيئية بما يعزز المحافظة على الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة ورصد التلوث البيئي في طبقات الجو العليا، وإنجاز الإطار العام للتقويم البيئي ودعاها إلى التأكد من تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة التي توقع عليها المملكة من خلال آليات وإجراءات تنظيمية تنفيذية تحدد مسؤوليات الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في التنفيذ، كما طالبها بتقديم دراسة بشأن إصدارات الكربون بالمملكة وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس طارق فدعق. وانتقل الأعضاء بعد ذلك إلى مناقشة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وأكد عضو أن التنمية الصناعية خيار إستراتيجي ومن الأهمية إيجاد سياسات تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من مميزات هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وطالب آخر الهيئة بأن تضمن في تقريرها جهودها في الحفاظ على البيئة، في حين دعا عضو الهيئة إلى مزيد من الشفافية فيما يخص إيراداتها، ولاحظ أحد الأعضاء أن هيئة المدن الصناعية لم تركز على المزايا النسبية لبعض مناطق المملكة، في حين أشار آخر إلى أنها لم توضح نهجها الاستراتيجي أو برامجها للتطوير، وانتقد أحد الأعضاء نسبة توطين الوظائف ضمن أعمال الهيئة السعودية للمدن الصناعية، وطالب بأن توضح الهيئة ما حققته من أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة.