دبي(الاتحاد) أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن دولة الإمارات العربية تأسست على مبادئ عدم التمييز وتمكين أصحاب الهمم، وأنها قطعت شوطاً كبيراً في تسريع الدمج وتحديد ماهية التلاحم المجتمعي، إضافة إلى تهيئة الفرص للجميع وخاصة لأصحاب الهمم ليكونوا أفراداً فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة، كونهم من الطاقات الفاعلة والفئات المؤثرة بقوة في الناتج المحلي لأي دولة، وفي التنمية المستدامة بشكل عام، مشيرة إلى أن القوة الاقتصادية لأي دولة تعتمد وبشكل جوهري على عطاء جميع أفراده، وهذا ما تقوم به دولة الإمارات في تفعيل وتمكين جميع أدوار أفراد المجتمع كافة. وقالت معاليها خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «تحليل التحيزات: التصميم كأداة لاستيعاب التنوع والاختلاف»، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى تمكين وتأهيل أصحاب الهمم في خططها الاستراتيجية الحالية والمستقبلية، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بأن أصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من هذه التطلعات المستقبلية. وشددت على أن دولة الإمارات تسعى إلى مواكبة واستباق التغيرات المستقبلية، من خلال التركيز على تحقيق التوازن بين الجنسين، واستثمار طاقات الشباب في مجالات التنمية، وتمكين أصحاب الهمم، والاستفادة من خبرات كبار السن وقدرات الأطفال في المجالات المختلفة. وتطرقت بوحميد إلى جهود دولة الإمارات في سبيل الوصول لمجتمع أكثر دمجاً وشمولاً، من خلال إطلاق سياسة تمكين أصحاب الهمم في أبريل 2017 على مستوى دولة الإمارات، وتعيين موظفين في المؤسسات الحكومية، بغرض تسهيل الإجراءات لأصحاب الهمم، وإطلاق دليل معايير جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، قاعدة بيانات موحدة للاستجابة السريعة لمتطلبات أصحاب الهمم، إضافة إلى استراتيجية دبي للإعاقة 2020، الهادفة لتهيئة بيئة صديقة تحتوي أصحاب الهمم وتدعمهم وتمكنهم، وكود الإمارات للبيئة المؤهلة، الذي يمثل مرجعية لتصميم المباني ونظم المواصلات بحيث تتوفر فيها معايير الأمن والسلامة. وأشارت إلى أحد أهم أوجه الدمج في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، حيث تتوفر لدى المؤسسات التعليمية برامج تدريبية متنوعة خاصة بأصحاب الهمم بنسبة 70بالمئة.