فرضت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء عقوبات جديدة على تسعة كيانات و 16 شخص و 6 سفن حاملة للبضائع اتهمتها الولايات المتحدة بمساعدة بيونغيانغ لتطوير أسلحة دمار شامل، وذلك في محاولة من الولايات المتحدة لتضييق الخناق وتوسيع حملة القمع الاقتصادي التي تشنها ضد كوريا الشمالية وبرنامجها للأسلحة النووية. وقالت الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على شركتين تجاريتين تتخذان من الصين مقراً لهما وتعملان في تصدير معادن بقيمة مليارات الدولارات وغيرها من السلع المستخدمة في صناعة الأسلحة الكورية الشمالية. كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مسؤولين ينتمون إلى حزب العمال الكوري العاملين في الصين وروسيا وجورجيا "أبخازيا"، وحثت الوزارة هذه الدول على طرد الأفراد المعاقبين وبحسب بيان وزير الخزانة ستيفن مونشين فإن "الخزانة تواصل استهداف أشخاصاً وكيانات مولت نظام كيم وبرامج أسلحته بشكل منهجي بما في ذلك المسؤولين المتواطئين مع كوريا الشمالية في التخطيط للتهرب من العقوبات المفروضة على البلاد". وقال مونشين أن الولايات المتحدة تستهدف الأفراد في الصين وروسيا وأماكن أخرى و "تدعو إلى طردهم من الأراضي التي يقيمون فيها"؛ وأضاف: "سنعاقب شركات إضافية للنفط والشحن والتجارة لا تزال توفر شريان الحياة لكوريا الشمالية لتغذية الطموحات النووية لهذا النظام وأنشطته المزعزعة للاستقرار". ومن ضمن الكيانات التي أضافتها وزارة الخزانة الأميركية للمعاقبين وزارة "النفط الخام" الكورية الشمالية، وست سفن تحمل علم كوريا الشمالية وذكرت وزارة الخزانة إن هذا التصنيف من شأنه حظر أي أصول تملكها الشركات والأفراد المعاقبين كما يمنع المواطنين الأميركيين وحلفاء أميركا من التعامل مع أي من الجهات المدرجة في قوائم العقوبات.