أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أكاديميا بالسجن أربع سنوات لتورطه بانتهاج منهج الخوارج في التكفير والتحريض على القتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر ودعم الراغبين في ذلك ماديا. ومثل أمام ناظر القضية المدعى عليه أمس بحضور ابنيه ومندوب هيئة حقوق الإنسان وممثلي وسائل الإعلام، حيث تتم محاكمة المدعى عليه للمرة الثانية بعد أن نقضت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم السابق والمتضمن براءته، وتتم محاكمة المدعى عليه مطلق السراح وأصدر ناظر القضية حكمه بسجن المدعى عليه أربع سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لها بعد اكتساب الحكم القطعية ومصادرة جهازي الحاسب وملحقاتهما والكتب المحظورة والمضبوطة بهذه القضية، وأخذ التعهد الشديد عليه بالبعد عن مواطن الشبهات. وثبت لناظر القضية إدانة المدعى عليه بحيازته للأجهزة الحاسوبية وملحقاتها والتي تحوي مواد محظورة ومؤيدة للفكر المنحرف ولكتب ممنوعة تحوي مثل ذلك مع تغييره لعناوينها، ونشر تفاصيل قضيته المنظورة قضاء في إحدى الصحف مخالفا بذلك الإفهام المبلغ به، ولتضافر القرائن على المدعى عليه بانتهاج منهج الخوارج في التكفير والتحريض على القتال في مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر ودعم الراغبين في ذلك ماديا وعدم مناصحته لأصحاب الفكر المنحرف بحجة أن فعلهم ردة فعل طبيعية لسجنهم وإقناعه أحد العاملين في السجن بحرمة عمله وأن عليه دعم المجاهدين بحد وصفه. وبعد النطق بالحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه اعتراضهما على الحكم، مطالبين بتقديم لائحتيهما الاعتراضيتين خلال الفترة النظامية للاستئناف وهي 30 يوما من تاريخ استلامهما للحكم.