عادت الولايات المتحدة، بالشراكة مع فرنسا، إلى فتح ملف الهجمات الكيماوية في سوريا مجدداً لمحاسبة المسؤولين عنها. وبمبادرة أميركية ــ فرنسية عقدت باريس مؤتمر «الشراكة الدولية لمنع الإفلات من العقاب» الثلاثاء، بحضور ممثلي 30 دولة ومنظمة، بهدف معاقبة الضالعين في اللجوء إلى السلاح الكيماوي. ورغم ان المؤتمر لم يكن مخصصاً لسوريا رسمياً، لكن هجمات النظام السوري استحوذت على أعماله، لا سيما بعد اتهام وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، النظام بهجوم جديد بغاز الكلور على الغوطة الشرقية لدمشق، كان أكثر من 20 مدنياً، معظمهم من الأطفال، ضحاياه، مشيراً الى أنه «على روسيا في الحد الأدنى التوقف عن استخدام الفيتو، أو على الأقل الامتناع عن التصويت في الجلسات المستقبلية في مجلس الأمن بشأن هذه القضية». ورداً على المبادرة الدولية، طلبت روسيا عقد جلسة لمجلس الأمن، ورفضت الاتهامات الأميركية الجديدة للنظام السوري باستخدام أسلحة كيماوية. وتساءل السفير الروسي، فاسيلي نبنزيا، «أليس غريباً أن تتزامن هذه الرواية، التي لا يزال يتعين تأكيدها، مع الاجتماع في باريس والمؤتمر المقبل في سوتشي؟». ووزعت روسيا خلال الجلسة مشروع قرار، يدعو إلى إنشاء هيئة تحقيق دولية جديدة، تكون محايدة ومستقلة. لكن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قالت «لن نقبل أي اقتراح روسي يقوّض قدرتنا على إثبات الحقيقة أو يسيس تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً». واتهم الكرملين واشنطن بالسعي الى عرقلة الجهود الدولية حول استخدام الاسلحة الكيماوية، وقال ديمتري بيسكوف «نحن نعارض قطعياً النهج الأميركي، الذي شوش في الأصل على التحقيق الفعلي في حالات سابقة» على صلة بهجمات في سوريا. وقال بيسكوف ان المسؤولين الأميركيين يستبقون النتائج «من دون أي أساس من أي نوع». بدورها، نفت حكومة الرئيس بشار الاسد أي استخدام للأسلحة الكيماوية غداة اطلاق المبادرة الدولية في باريس لملاحقة المسؤولين عن الهجمات. وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن سوريا «تدين جملة الاكاذيب والمزاعم التي ساقها وزيرا الخارجية الأميركي والفرنسي بالامس، والتي تندرج في اطار سياسة الاستهداف الممنهج لسوريا». زاعماً أن بلاده «أبدت على الدوام كل التعاون ووفرت كل الظروف لإجراء تحقيق نزيه وموضوعي ومهني»، معتبراً أن «من يسوق ويفبرك هذه الاكاذيب، ويتعدى على صلاحيات المنظمات الدولية المعنية، ويمارس الضغوط عليها لخدمة أجنداته لا يمتلك الصدقية ولا أدنى المعايير الاخلاقية والقانونية لينصب نفسه حكماً»، على حد زعمه. ومن نيويورك، اكدت الكويت موقفها المبدئي والثابت بالإدانة الشديدة لأي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان وزمان، باعتبارها انتهاكا جسيما للقانون الدولي، مشددة على وجوب مساءلة المسؤولين عن مثل تلك الاستخدامات، سواء كانوا أشخاصا أو كيانات أو جماعات من غير الدول أو حكومات. وقال المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، امام مجلس الامن في جلسة حول الملف الكيماوي مساء الثلاثاء، «ان استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا يمثل إحدى الصور المظلمة لهذه الأزمة، عندما نرى غياب العدالة وعدم المحاسبة والإفلات من العقاب لكل مجرم ساهم وشارك في مثل هذه الجرائم بحق المدنيين». واعرب العتيبي عن خيبة أمل بلاده من عدم تمكن مجلس الأمن من التوصل إلى موقف موحد، فيما يتصل بتجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة في سوريا، التي ترى الكويت أنها أدت عملها بكل مهنية وحيادية واستقلالية». وذكر ان الفشل في التجديد لها أدى إلى الغياب التام لأي أداة محاسبة في سوريا، وهو ما يعني أن المسؤولين عن تلك الجرائم سيفلتون من العقاب. وفي هذا الصدد، اعرب العتيبي عن ترحيبه بمبادرة فرنسا بإطلاق المبادرة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الكيماوي من العقاب، حيث شاركت الكويت في هذا الحدث. (ا.ف.ب، رويترز، كونا)