الله يذكرك بالخير ويسامحك يا دكتور إسماعيل الشطي النائب والوزير الأسبق، الذي ألغى مناقصة بناء المطار الجديد، عندما كان يحمل الحقيبة الوزارية في عام 2007، بحجة أن مبلغ المناقصة كان كبيراً...! ولأن الكويت ليست بحاجة إلى مطار جديد...! ونتيجة لذلك نبني اليوم مطاراً بمواصفات أقل، وبسعر يبلغ ثلاثة أضعاف أو أكثر من التكلفة في ذلك الوقت. ورغم أن د. إسماعيل الشطي له باع في مجال الدراسات الاستشرافية، وتقديم الاستشارات في هذا المجال، فإنه لم يتنبأ بالوضع المأساوي الذي يعيشه الكويتيون والمقيمون، بسبب قلة سعة وضعف إمكانات المطار الحالي، وهو أمر راجع إلى طبيعة القرار الحكومي، الذي يعتمد على الفردية، وغياب الدراسات العلمية التي تتعلق بقراءة الإحصائيات الخاصة بالنمو السكاني والاقتصادي، بالإضافة إلى أن الدكتور الشطي، منذ عام 1992 وهو نائب ووزير، تفتح له قاعات الـVIP، ولم يعايش معاناة مستخدمي -سوق حراج- مطار الكويت الدولي! مناقصة المطار القديم أو التصميم السابق الذي ألغاه الشطي، كان يحتوي على ميزات أفضل مما يتم بناؤه حالياً، مثل تزويد الطائرات بالوقود بشبكة تحت الأرض، وقطار داخلي يربط مباني المطار مع بعضها، وكذلك بالمطار القديم، وكانت هناك مميزات أخرى ألغيت في تصميم المطار الذي ينشأ حالياً، لتخفيض نفقات بنائه، وكل ذلك بسبب قرار من الوزير الشطي، الله يسامحه، في منتصف العقد الماضي، وهو نفس الأمر الذي يتكرر في عدة مشاريع يتم التسويف فيها وتأخيرها، حتى تتضاعف كلفتها ونخسرها مثل مشروع "مترو الكويت"، والجزر وخلافه. *** معالي وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري بشرتنا بأن العد التنازلي لافتتاح المطار المساند الجديد بدأ، وسيكون جاهزاً لاستقبال المسافرين في نهاية يونيو المقبل، وهو -بلا شك- خبر مفرح بعد "بهدلة ومرمطة" أهل الكويت وسكانها في المطار الحالي في السنوات العشر الأخيرة، ولكن معالي الوزيرة يجب أن تتعلم من تجربة المطار الحالي، التي تبين عدم قدرة الطيران المدني على إدارة صالات الركاب، وهو ما يستدعي الاستعانة بمشغل عالمي للمطار المساند الجديد مباشرة ودون وكلاء، حتى لا يتحول المطار إلى "قيصرية بسطات"، ودورات المياه إلى مواقع دمار شامل! وأحزمة نقل الحقائب إلى مشكلة أكثر تعقيداً من القضية الفلسطينية العادلة!