د. صالح السعيدي | بعد الانتكاستين اللتين ألمتا بالحكومة في استجوابي الشيخين سلمان الحمود ومحمد العبدالله، جاء نجاح الوزيرة هند الصبيح في عبور الاستجواب المقدم من ثلاثي النواب (مبارك الحجرف، خالد العتيبي، الحميدي السبيعي) محملاً بكم من الرسائل والدلالات السياسية التي ستكون حاضرة عند اي مبارزة سياسية مقبلة. وستؤسس بالضرورة لفصل جديد من العلاقة بين المجلس والحكومة، أولى هذه الرسائل يتجلى في كون هذا الاستجواب اوقف سلسلة الخسائر المتتالية في الرصيد الحكومي، ويعد اول نجاح للحكومة في الاحتفاظ بأحد وزرائها في مواجهة مجلس «ما بعد المقاطعة»، كما ثبت ان فرصة التصدي لهجمة نيابية كبرى بحجم الاستجواب ممكنة، وأن سقوط الوزير في الاستجواب ليس قدرا محتما اذا ما توافرت له شروط البقاء وظروف الاستمرار بالمنصب. ويتوقع ان يرتكز جهد الحكومة من الآن وصاعدا على كيفية استثمار هذا النجاح في عبورالاستجواب باعتباره محطة وازنة ونقطة تحول في محددات العلاقة مع البرلمان، ومن ثم توظيفه لخلخلة تماسك ومواقع معارضيها في البرلمان. أما الرسالة الاهم والعبرة الاوضح من معركة الاستجواب، فهي وصفة «سر البقاء» التي قدمتها الوزيرة المستجوبة هند الصبيح عندما برهنت على ان نجاح الوزير في نيل الثقة النيابية ليس مرهونا بمدى الخدمات التي تقدم أو حجم المعاملات التي يتم تمريرها للنواب من اجل شراء سكوتهم وحوز رضاهم، فكم من وزير ذهب مع الاستجواب قد رهن اسباب بقائه واستمراره بنيل رضا النواب على حساب القانون والعدالة. ان امتلاك صاحب المنصب الوزير لبرنامج عمل يوجه ويقود اداء الوزارة بشكل متناغم ومنسجم مع القوانين واللوائح والنظم ويضبط تطبيقها على الجميع من دون محاباة او استثناء او تجاوز على النظم هو الضامن لنجاحه وسبب استمراره وسر بقائه. ولا يعني ذلك ان برنامج الوزيرة الصبيح اوغيرها منزه عن الخطأ اوالقصور، فقد تظهر في برنامج عمل الوزير عند التطبيق ثغرات واخطاء عند التقويم، وهي قابلة للتصحيح والتصويب سواء من قبل الوزير اوالمجلس. لكن ان يتوقع الوزير الاستمرار في منصبه من دون برنامج عمل واضح يطبقه وافكار محددة ينفذها، فتلك مغامرة عليه ان يتحمل عواقبها.