في مقال للكاتب محمود عبدالحميد قال فيه «في منتصف عام 2013 أعلن رئس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان -الرئيس الحالي للبلاد- تمكن بلاده من تسديد جميع ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي، مما يجعلها عضواً في نادي الدول غير المدينة للمؤسسة الدولية، والتي تضم إلى جانبها 10 دول أخرى، وهي: كوريا الجنوبية والبرازيل وروسيا والأرجنتين والأوروغواي ولاتفيا وهنغاريا ومقدونيا ورومانيا وآيسلندا.في آخر دفعة، سدد البنك المركزي التركي الشريحة الأخيرة من الدين البالغة 412 مليون دولار إلى المؤسسة المالية الدولية، وبذلك أصبحت تركيا لأول مرة بلا ديون لصندوق النقد منذ 52 عاماً، بعد أن كانت مدانة لدى الصندوق بأكثر من 16 مليار دولار عام 2002». انتهىعلى اختلافنا مع تركيا في موقفها من موضوع قطر إلا أن تجربتها في تصفير ديونها تستحق كل التقدير والاحترام، فقد وصلت نسبة الدين العام عام 2000 إلى 74% من الناتج المحلي، ونسبة البطالة إلى 10%، وخلال ثلاثة عشر عاماً صفرت تركيا ديونها وبدأت ميزانيتها بالفائض.خلالها وضعت خطة بمؤشرات قياسية صارمة التزمت فيها الحكومة، شرحتها الحكومة للناس ووضعتهم في الصورة، أهمها كان خصخصة المشاريع الحكومية الكبيرة وتخفيف القيود على الاستثمار، فنجحت في جذب رؤوس الأموال للداخل التركي.في لقائي مع معالي الشيخ محمد بن خليفة وزير النفط تحدث عن مشاريع عملاقة مقبلة عليها البحرين، تسويقها وخصخصتها حلم إن استطعنا تحقيقه فسينقل البحرين نقلة نوعية، خاصة بفتحها لرؤوس الأموال البحرينية وتخصيص نسبة منها للاكتتاب، الأمر يحتاج تعزيز الثقة في الحكومة ويحتاج إلى ضمانات الحماية التشريعية، ويحتاج بالدرجة الأولى إلى جرعة تفاؤل مبنية على من؟ وكيف؟ سيفتح المجال للتسويق لهذه المشاريع.لقد احتكرت الدولة معظم الأنشطة الاقتصادية فهربت رؤوس الأموال للخارج ولم تعد هناك ثقة خاصة بتغير الإجراءات وعدم ثبات القرارات، وحين سمعت الشيخ محمد يوم أمس متحدثاً تفاءلت بنجاح البحرين إقناع رؤوس الأموال البحرينية بالعودة للوطن، إن كانت قد نجحت في إقناع بنوك أجنبية في إقراض البحرين.الأمل كبير ولكن تحدياتنا أكبر، وديننا العام يأخذ مما ننتج الكثير وفوائده وحدها تستنزف ما يقارب المليار دولار سنوياً، ولكن أملنا في أن نسد هذا الدين ونصفره مثلما فعلت الكثير من الدول ومنها تركيا التي وصلت نسبة دينها 74%.كان لخطاب الحزب للجماهير قوة شحن كبيرة وتحفيزها للاعتزاز بالهوية التركية حين استنهضت الهمم وبدأت تفكر بجدية وتشرك الناس معها في خططها وبرامجها وخرجت أفكار من خارج الصندوق حركت السوق الراكدة وتحركت رؤوس الأموال ونشط الاقتصاد ودخلت العملات الصعبة للبلاد واستطاعت أن تصفر ديونها في سنوات معدودة وتبدأ من جديد وتحقق فائضاً في الموازنة لا عجزاً، بل واستطاعت أن تخلق فرصاً للعمل لم تكن موجودة وزاد دخل الفرد.المشاريع التي أطلقها معالي الوزير في اللقاء ستضاعف قدرتنا على التصدير سواء للغاز أو لمنتجات النفط وبالتالي مساعدتنا على جلب العملة للبحرين، فإن استبشرنا خيراً «بحقل البحرين» وخرجت النتائج كما نرجو، وإن أضفنا لذلك زيادة الإيرادات في القطاعات الأخرى التجارية والسياحية والمصرفية، فإننا بالإمكان أن نحقق الكثير مما يغنينا عن الاستدانة ومما يساعدنا على تسديد الديون.في هذه الأثناء الدولة ستوجه الدعم للمواطنين، ونأمل أن تنظر الدولة لهذه المبالغ على أنها محرك للسوق بدلاً من أن تضيقها على المواطن، لتخلق قوة شرائية جديدة تنعش السوق وتحركه وتترك له خيار استخدام السلع التنافسية، دون أن يشعر المواطن بثقل قلة الدخل ومحدوديته.نعم التحدي كبير وصعب إنما غيرنا كان تحديه أكبر، فصغر الدولة أحياناً يكون نعمة لصانع القرار فبإمكانه أن يكون حالة نموذجية للمعالجات خاصة إذا وجد مجتمع مستعد لذلك، إنما الحقيقة الثابتة أن التفاؤل المربوط بحقائق وإثباتات لا بأحلام وردية بإمكانه أن يصنع المعجزات.