أعلن صندوق النقد الدولي أن نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري «إيجابية» بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلاد. وقد وافق الصندوق عام 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر. وطبقت القاهرة سلسلة من الإصلاحات الجذرية، تضمنت تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم المحروقات، بهدف الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي لمنحها القرض على مدى ثلاثة أعوام. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر سوبير لال: «إن الإصلاحات التي تم تبنيها حتى الآن طبقت بشكل جيد وبدأنا نرى نتائجها». وأضاف للصحفيين في إيجاز عبر الإنترنت: «نعتقد أنه يجب استمرار برنامج الإصلاح وبقاؤه على نفس الوتيرة». ويفرج صندوق النقد الدولي عن دفعات من القرض بناء على مراجعات دورية للبرنامج. وفي كانون الأول/‏‏ ديسمبر، أقر دفعة ثالثة قيمتها مليارا دولار، ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تم منحه إلى القاهرة حتى الآن إلى أكثر من ستة مليارات دولار. وفي تقرير صادر، أفاد صندوق النقد بأن اقتصاد مصر حقق نمواً بنسبة 4,3 في المئة حتى حزيران/‏‏ يونيو 2017، مقارنة ب3,5 في المئة في العام السابق. وتوقع الصندوق نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4,8 في المئة خلال العام المالي الحالي وب6,0 في المئة على المدى المتوسط. وبدأ معدل التضخم في مصر بالتراجع بفضل سياسة مالية أكثر تشدداً منذ بلغ ذروته في تموز/‏‏ يوليو مع 35 في المئة، بعدما طبقت السلطات الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن ينخفض إلى نحو 12 في المئة بحلول حزيران/‏‏ يونيو وأقل من عشرة في المئة عام 2019، وفقاً لصندوق النقد. وأدى انخفاض سعر صرف الجنيه إلى خسارته نحو نصف قيمته، ما أسفر عن ارتفاع التضخم. وأفاد تقرير صندوق النقد بأن «تعزيز الحماية الاجتماعية سيكون مهماً لوقاية الشرائح الأكثر ضعفاً». في سياق متصل، أظهر استطلاع أمس أن الاقتصاد المصري سينمو 4.2 في المئة في السنة المالية التي بدأت في يوليو/‏‏ تموز الماضي، وهو أقل من توقعات الحكومة بنمو بين 5.3 و5.5 في المئة. وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 اقتصادياً معدل نمو 4.2 في المئة في السنة المالية (2017-2018)، و4.5 في المئة في العام التالي. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.6 في المئة في السنة المالية (2019-2020).وقالت نادين جونسون الاقتصادية في إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس «تحسنت آفاق النمو الاقتصادي إذ أثمرت جهود الإصلاح. تشمل المحركات الرئيسية نمواً قوياً للصادرات الفعلية مع تحسن القدرة على المنافسة واستمرار الاستثمار في مصر».وفي أحدث استطلاع لرويترز، توقّع اقتصاديون في المتوسط أن تبلغ نسبة التضخم في المدن 25.4 في المئة في السنة المالية الحالية ارتفاعاً من 23.3 في التوقعات السابقة. وتوقع اقتصاديون أن تنخفض إلى 15.8 في المئة في (2018-2019) وإلى 12.6 في المئة في العام التالي.(وكالات)