أرجعت حملة المحامي والسياسي المصري، خالد علي، إعلانه عدم خوض الانتخابات الرئاسية، إلى عدة أسباب أبرزها ما قالت إنها "غياب الرغبة لدى السلطة الحالية لجراء انتخابات رئاسية حقيقية عبر تشويه كافة المنافسين" أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، فضلا عن تدخل مؤسسات الدولة لمنع وصول أي مرشح سواه لسدة الحكم. وكان علي قد أعلن في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء تراجعه عن خوض انتخابات الرئاسة المقررة في مارس/آذار المقبل، وبذلك يكون السيسى، الذي تقدم بأوراق ترشحه رسميا الأربعاء، هو المرشح الوحيد حتى الآن بعد مثول رئيس الأركان المصري الأسبق سامي عنان، أمام النيابة العسكرية بتهمة مخالفة قواعد القانون العسكري. وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي، المتحدث باسم حملة خالد علي، في تصريحات لـCNN  بالعربية، إن قرار الحملة بعدم خوض الانتخابات الرئاسية، جاء بسبب وجود "إرادة لتحويل المنافسة على انتخابات الرئاسة لمعركة ليست حقيقية، ووصم كل الأطراف المنافسة أمام الرئيس الحالي، وتشويههم وتزييف إرادة الناس من خلال استخدام حاجة المواطنين" على حد قوله. وأشار البلشى، إلى وجود ما وصفه بـ"التدخل السافر" من مؤسسات الدولة في الانتخابات الرئاسية، مستدلا على ذلك بالقول: "مؤسسة الرئاسة عقدت مؤتمرا، أعلن خلاله الرئيس الحالي، وهو أحد المرشحين، بأنه لن يسمح لأحد بالوصول لكرسي الرئاسة"، وذلك في إشارة إلى حديث السيسي على هامش مؤتمر حكاية وطن " بأنه لن يسمح لفاسد بالوصول لكرسي الرئاسة. وتابع بالقول: "طالبنا الهيئة الوطنية للانتخابات، الجهة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، بالرد على تلك التصريحات، ولم نتلق ردا.. رغم أنها معيار ضمان الشفافية في هذه المعركة.. كما كان هناك قرارات تخص مرشحين آخرين، ورغم اختلافنا الجذري مع مشروعهم وخصومتنا مع ما يمثلونه بشكل حقيقي، ولكن لهم الحق بخوض الانتخابات." وأشار البلشى، إلى أن الحملة كانت حريصة على تقديم "نموذج محترم" في معركة الانتخابات الرئاسية، والمراهنة على المساندة الشعبية، مضيفا أن العاملين فيها نجحوا بجمع الكثير من التوكيلات، إلا أنه عقب القرارات التي صدرت ضد المرشحين، بدء البعض في المطالبة باستردادها لأن "المؤشرات التي أعطتها السلطة خلال الأيام الماضية، أظهرت عدم وجود معركة حقيقية" بحسب البلشي، الذي نفى أن يكون قرار عدم الترشح سببه غياب القدرة على جمع التوكيلات.