أيدت محكمة الاستئناف الإداري الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرياض خلال الفترة الماضية والمتضمن إلزام الأمانة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمنع تجمع مياه السيول أمام منزل أحد المواطنين. واستندت الدائرة القضائية في حكمها على المادة الخامسة من نظام البلديات الصادر بالمرسوم الملكي والمتضمن أن تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها والمحافظة عليها واتخاذ جميع التدابير اللازمة وخاصة في ردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول وإنشاء ما يكفل الحماية منها وتوفير وسائل السلامة للعامة. وأشار منطوق الحكم إلى أنه لا يخفى على الجميع خطر السيول وتجمعها في الطريق وأنه يشكل خطرًا على سكان الحي بشكل خاص وسالكي الطريق بشكل عام حيث إن عدم قيام الأمانة بما يلزم تجاه ذلك يعد إخلالًا بواجبها المنوط بها وتقضي الدائرة القضائية بإلزامها باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال منع تجمع السيول أمام منزل المدعي وكشفت الجلسات أن ممثل أمانة الرياض تضمنت ردوده بأن حي القادسية تمر به شعاب وأودية تصب في وادي السلي الذي يعد المصرف الرئيس للمنطقة وأن أغلب هذه الشعاب غير واضحة المعالم، بينما تمسك المواطن بدعواه.